السفارة السعودية في #الأردن تكشف حيثيات تعرض عضو شورى للاحتيال

كشفت السفارة السعودية في الأردن تفاصيل تعرض عضو مجلس شورى للاحتيال في دولة الأردن.
وقالت السفارة: إنه لم يتم تحديد هوية الجاني على أنه ضابط أردني، ولم تبلغ السفارة من الجهات الرسمية الأردنية سوى أنه من أرباب السوابق، وتقدر السفارة تعاون الأمن الأردني ومنسوبيه اتجاه قضايا المواطنين السعوديين.
وأضافت السفارة أن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الموافق 10/ 4/ 1437هـ في وضح النهار، وهذا يوم عمل للسفارة السعودية وباقي الدوائر الحكومية في الأردن، ورغم ذلك لم يقم عضو مجلس الشورى بالاتصال هاتفيًّا أو الحضور شخصيًّا للسفارة، على الرغم من قرب السفارة من موقع الحادث بحوالي 3 كيلو، وكذلك لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية الأردنية بالحادثة، وكان بإمكان عضو مجلس الشورى الحضور يوم الخميس الموافق 11/ 4/ 1437هـ للسفارة إذا لم يتمكن من الحضور يوم الأربعاء “يوم وقوع الحادثة”، بالرغم من أن يوم الخميس يُعتبر يوم دوام رسمي أيضًا.
وأكدت أن عضو مجلس الشورى لم يتواصل مع السفارة إلا يوم الأحد الموافق 14/4/1437هـ أي بعد مضي أربعة أيام من وقوع الحادثة، وقد قامت السفارة على الفور بتكليف محامي السفارة بمتابعة القضية مع الجهات المعنية، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة.
وأفادت بأنه تم تحديد موعد لقاء مع عضو مجلس الشورى لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 15/ 4/ 1437هـ، وبعد تأخره عن الموعد المحدد تم الاتصال به، حيث أفاد بأنه يحتسي القهوة بمقهى “ستار بكس”، وأنه سيحضر للسفارة بعد نصف ساعة، وكأن سرقة مبلغ بحوالي نصف مليون ريال لا تهمه، وقد حضر المذكور للسفارة الساعة الحادية عشرة ونصف صباحًا، كما أفاد بأنه مغادر للمملكة على رحلة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
وبيّنت السفارة أنه أثناء لقاء عضو مجلس الشورى بنائب السفير، طالب بضرورة معاملته معاملة خاصة؛ لكونه قاضيًا وعضو مجلس شورى ويحمل جوازًا دبلوماسيًّا، وقد أوضح له نائب السفير بأن جميع المواطنين يعاملون بنفس القدر والأهمية، وقبل مغادرة عضو مجلس الشورى للسفارة طالب بضرورة أن تقوم السفارة بحل القضية وإعادة أمواله بشكل عاجل، وأنه لو غرد تغريدة واحدة عن الموضوع فإن ذلك سوف يضر بالأردن بشكل كبير “قال ذلك بكل ثقة”.
وأوضحت أن ما ذكره عضو مجلس الشورى بأن السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنها قضية حقوقية غير صحيح، حيث تم تسليمه خطابًا عاجلًا موجهًا لمحامي السفارة، ذكر فيه بأن القضية جنائية، كما أن السفارة تلقت عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية مفادها أنها تحاول التواصل مع عضو الشورى لتعرض عليه عددًا من صور المشتبه بهم للتعرف عليهم، ولكن لم تتلقَّ أي رد على تلك الاتصالات.
وذكرت السفارة إيضاحًا بأن أرقام هواتفها يتم الرد عليها على مدار 24 ساعة، كما أنها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه.
وشددت على أن السفارة لم تكن لديها الرغبة في إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام، إلا أنها اضطرت للرد وتوضيح الحقائق بعد أن قام عضو الشورى بإثارة القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه للسفارة بالتقصير، كما أن السفارة لن تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية، وعندما تقع الفأس بالرأس يحالون إبعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات أو الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث.

قد يهمّك أيضاً

حدث في القنفذة. . ميتٌ يزور حياً في السجن

أسعار حديد التسليح في المملكة الأدنى في 10 سنوات