قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها: إن الصراع المرير على السلطة في إيران تحرك الآن ليشمل قطاع الأعمال والاستثمار؛ حيث يحاول المتشددون تقويض الاتفاقيات الكبرى التي تم توقيعها منذ رفع العقوبات الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تيار المحافظين، ومعظمهم متمركز في البرلمان ووسائل الإعلام، وكذلك الحرس الثوري، أثاروا التساؤلات والشكوك حول عدد من الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرًا.
وأضافت الصحيفة: أن هذا التيار يحذر من أن الموارد الطبيعية والمالية لإيران معرضة لخطر السرقة من قبل الشركات الغربية.
واعتبرت الصحيفة أن الاتفاق النووي كان انتصارًا للتيار المؤيد للإصلاح في إيران، ويحاول المتشددون هناك ضمان عدم ترجمة هذا النجاح إلى مكسب سياسي قبيل الانتخابات البرلمانية التي تجري نهاية الشهر الجاري.
وكشفت عن أن كثيرًا من المحافظين استفادوا اقتصاديًّا من نظام العقوبات، وقد يخسرون مع دخول الشركات الأجنبية لإيران.
وتحدث محللون سياسيون عن أن إلغاء مؤتمر بشأن عقود النفط الإيراني للشركات الدولية كان مقررًا له أن يُعقد في لندن الشهر الجاري، ينظر إليه على أنه استجابة لضغوط المتشددين.
وأشار “أحمد توكلي”، عضو البرلمان الإيراني، إلى أن عقد النفط سيئ للاقتصاد الإيراني، كما أن الاتفاق النووي سيئ لإيران سياسيًّا.
وذكرت أن العقود التي وقعت مع شركات فرنسية خلال زيارة “روحاني” لباريس الأسبوع الماضي تمت مهاجمتها من قبل المتشددين في إيران؛ باعتبار أنها تضر بالمصالح الوطنية.
وكشف محللون إيرانيون عن أن المعارضة من قبل المتشددين لا تعرض للخطر العقود الخارجية، وإنما المقصود منها التأثير على انتخابات 26 فبراير الجاري التي تشمل انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء الذي يستطيع اختيار المرشد الأعلى القادم للبلاد.
