ملتقى الأوقاف يوصي بمركز دراسات يحمل اسم الملك سلمان

أوصى الملتقى الثالث للأوقاف، والذي اختتم فعالياته بالرياض، بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات، التي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها، والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة.

واقترحت التوصيات أن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العامة للأوقاف، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، واللجنة الوطنية للأوقاف.

قد يهمّك أيضاً

7 سنوات مضت وجسر البحري برأس تنورة يعاني الإهمال

الأمير سلمان بن عبدالعزيز يلتقي وزير الدفاع الصومالي ويبحث معه الأمور ذات...

وطالَبَت التوصيات بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف؛ لانطلاق أعمالها وتفعيل دورها؛ للحدّ من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة.

وشددت التوصيات على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الأوقاف في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، ومنح نظار الأوقاف كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف؛ بما يمكّنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات؛ بما يحقق الغبطة ومصلحة الوقف.

وحثت التوصيات بالرفع للمقام السامي؛ لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية، وغير الربحية، وغيرها من الكيانات الوقفية، من دفع الزكاة.

وفيما يخص استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى إنهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف، وعليه فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة إجراءات الأوقاف، وتسهيل البيع والشراء والاستبدال لها، والعمل على تحرير مسائل الأوقاف، وإصدار مبادئ قضائية لها؛ بما يتناسب مع الواقع المعاصر؛ وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا العمل، وقيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بالوزارة؛ للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم، وحث قطاعات وإدارات الاستثمار في المملكة على الاهتمام باحتياجات الأوقاف؛ وذلك بالتركيز على إدارة الأموال؛ بدلاً من تقديم الخدمات الاستشارية لإدارات الأوقاف.

وأكدت التوصيات إصدار نظاميْ الشركات الوقفية والشركات غير الربحية؛ نظراً لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع، والعمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تُسهم في نمو هذه الأوقاف وخدمتهما ورسالتهما السامية، وتفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في مجال تقييم أصول الأوقاف؛ بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال؛ بدلاً من أقسام الخبراء في المحاكم، ونشر مفاهيم التميز المؤسسي، وتبنيه من قِبَل المؤسسات والشركات الوقفية؛ لتحقيق الجودة والإتقان؛ للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالمياً في هذا المجال، وحث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة، وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال استثمار وتنمية أوقافها، والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية.