القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار
خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي
تراجع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
يطلق معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، مساء غد (الأربعاء) في الرياض، برنامجاً تشاركياً استراتيجياً “تنمية وكفاءة”؛ وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف القيادة الرشيدة؛ من خلال توحيد الرؤى، وتعزيز الفوائد التي تخدم الوطن والمواطن؛ مما يحقق تكامل برامج منظومتيْ العمل والخدمة المدنية في برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.
وتنطلق التشاركية في أهدافها وَفق عدة دوافع رئيسة، تبدأ بتوحيد التوجهات وتكاملها؛ للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتي وزارتي العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام، عبر تأهيل العاملين بها، وتطوير قدراتهم، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره.
وتقوم تشاركية برنامج “تنمية وكفاءة” بين منظومة العمل، ممثلة في وزارة العمل صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.
في حين ستعمل منظومتا العمل والخدمة المدنية على عدة مكونات رئيسة لبرنامج “كفاءة وتنمية” تنطلق في أساسياتها لتوفير فرص عمل مستدامة؛ وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عبر توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل “حافز” و”جدارة”، والوظائف الشاغرة، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية، والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.
وتسعى هذه التشاركية إلى تطوير المهارات؛ من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خرّيجي برامج التدريب التقني والمهني؛ لتمكينهم من العمل في القطاع العام.