التجارة تحيل مسؤولين بشركات للتحقيق في تجاوزات مالية

أحالت وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابقاً ومصفي شركة تضامن ومجموعة من المسؤولين في شركتي مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وفقاً للمادة (229) من نظام الشركات.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الإحالة على التحقيق جاءت بعد أن تبين وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تتمثل في عدم مراعاتهم تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (23)، (66)، (69)، (74)، (84)، (89) (220)، (221)، (223).
وأكدت الوزارة رصد عدة مخالفات تتعلق بوجود تلاعب بأموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على جميع مسؤولي الشركات من مديري وأعضاء مجالس إدارة الالتزام بأحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين وفقاً للأمر السامي الصادر في 06 /02 /1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من مسؤولياتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.

قد يهمّك أيضاً

ضبط (21,140) مخالفاً في ثلاثة أشهر بالشرقية

العثور على قطع من حطام طائرة “إير آسيا” المفقودة في بحر جاوا