البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية
تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب رجال ألمع
لأول مرة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية
أحكام مشددة بحق المتهمين في قضايا خلية الفوضى بالأردن
الوطني لتعزيز الصحة النفسية يصدر الدليل الإرشادي
متحدث هيئة العقار يوضح حقيقة تثبيت الإيجارات في بقية مناطق السعودية
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة
ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 95
-
29°
وافق البرلمان الجزائري، الأحد، على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.
وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة، لكن قادة المعارضة رفضوا التغيبرات وقالوا إنها ظاهرية، وفقا لما ذكرت “رويترز”.
ويتمتع حلفاء بوتفليقة بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت.
وتتضمن التعديلات الدستورية اعتبار اللغة الأمازيغية “لغة وطنية ورسمية” وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الأم، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة ناطقة بهذه اللغة.
وكانت المعارضة قد انتقدت بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه “دستور غير توافقي”، برأي حركة مجتمع السلم أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا).
أما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة بـ”العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963”.
وتناولت الانتقادات خصوصا المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى مناصب أو وظائف عليا في الدولة.
وتأتي التعديلات الدستورية بعد حل بوتفليقة جهاز الاستخبارات وإنشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، بحسبما ذكرت فرانس برس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب