وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
-
33°
حثّت وزارة العمل كافة المنشآت على بالبدء بتطبيق نظام حماية الأجور وعدم الانتظار حتى تاريخ التطبيق الإلزامي؛ حتى يتم التوافق مع البرنامج، وتجنب إيقاف خدمات الوزارة في حال التأخر عن الالتزام بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت عن المراحل الزمنية لتطبيق برنامج حماية الأجور، والتي ستشمل جميع المنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 10 عمال.
وأبان الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل- الدكتور محمد الفالح- خلال ورشة عمل تعريفية عن برنامج حماية الأجور في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأربعاء، بحضور مدير عام برنامج حماية الأجور في الوزارة منيف الحربي، أن الوزارة بدأت في التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملًا فأكثر بعدد منشآت تصل إلى 4.087 منشأة وعدد عمالة تبلغ نحو 362.949 عاملًا.
ولفت “الفالح” إلى أن المرحلة السادسة عشرة ستنطلق في أول سبتمبر 2017م، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملًا وحتى 11 عاملًا، مضيفًا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملًا، سيتم تحديده في وقت لاحق.
وعرف الوكيل المساعد في بداية محاضرته برنامج حماية الأجور بأنه رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين، مؤكدًا أن هدفه إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت. وبالقيمة المتفق عليها، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وعدد “الفالح” فوائد البرنامج التي يأتي في مقدمتها ضمان صرف الأجور دون تأخير وبالقيمة المتفق عليها، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وأمان في التعاملات المالية.
وحول الخطوات التي على المنشأة الانطلاق لتطبيق البرنامج، أبان “الفالح” أن على المنشأة من جهة البنوك البدء بحصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليست لديهم حسابات بزيارة البنوك، وإعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، وإرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف. وتبدأ الخطوات الخاصة بالوزارة بدخول المنشأة على حسابها في الخدمات الإلكترونية، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.
ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل “دليل مستخدم نظام حماية الأجور”، والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الإنترنت اضغط هنا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب