في #مكة .. إحباط تعديات على أراضٍ حكومية

الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٦ الساعة ٢:٣٤ مساءً
في #مكة .. إحباط تعديات على أراضٍ حكومية

تَمَكّنت بلدية الجنوب الفرعية بمكة، من إحباط تعديات على مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع متعددة تابعة لنطاق البلدية؛ وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة، في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

وأوضح المهندس محمد الزهراني رئيس بلدية الجنوب الفرعية، أن بلدية الجنوب -بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية- قامت بإحباط بيع وإحداث مخطط عشوائي، وتم إزالة جميع الأحواش عدد ٣٤ حوشاً بملحقاتها، وبتر خرسانية، وعقوم ترابية جنوب شرق حي السنابل بمساحة حوالى ٨٠٠ ألف متر مربع.

وأضاف “الزهراني” أن البلدية قامت بإحباط أعمال بيع وإحداث مخطط عشوائي شرق طريق الساحل بمساحة حوالى ٣٠٠ ألف متر مربع، وقد تم سحب عدد ٢ بركسات، وكذلك سحب بلدوزر وشيول، وحجزها في البلدية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وبين رئيس بلدية الجنوب أنه تم إزالة مواقع بحي الخمرة بمنطقة القوزين؛ وهي ٣٢ مستودعاً غير نظامي وبدون مستمسكات شرعية بمساحة حوالى ٦٠ ألف متر مربع، كما تم إزالة ١٥ مستودعاً غير نظامي للمرة الثانية في حي المرسلات شمال طريق الحرمين بمساحة حوالى ٣٠ ألف متر مربع.

وتابع “الزهراني”: “أزالت البلدية ٢٢ موقعاً بين مستودعات غير نظامية حديثة الإنشاء وأسوار في الخمرة شرق طريق الساحل وغرب الطريق بجوار مجرى السيل، بمساحة حوالى ٦٥ ألف متر مربع؛ أما في حي الألفية الشعبي والنبع شرق حي الأجاويد؛ فقد تم إزالة ١٣ سور بملحقاته غير النظامية بمخطط عشوائي، تم إزالته مسبقاً بمساحة حوالى ٤٠ ألف متر مربع، كما تم إزالة تعديات محلات غير نظامية بطريق مكة القديم، بمساحة حوالى ٣ آلاف متر مربع.

الجدير بالذكر أن بلدية الجنوب أحبطت -خلال الثلاثة أشهر الماضية- تعديات بمساحة حوالى ٤.٦ ملايين متر مربع.

وتشكر أمانة محافظة جدة، سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية، عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل.

ازالة تعديات - جدة 2 ازالة تعديات - جدة

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • عصام هاني عبد الله الحمصي

    الله يجزيكم خير أموال الحق العام يجب أن تعود للدولة وشكراً للعاملين عليها .