مواطن يكشف فسادًا وسعودة وهمية.. ومدير الشركة: كل الدوائر الحكومية في جيبي

“كل الدوائر الحكومية في جيبي” بهذه العبارة تلفظ مدير إحدى شركات القطاع الخاص بجدة على أحد موظفيه بعد أن طالب الموظف بحقه في تسليمه راتبه الشهري الذي لم يستلمه؛ بحسب رواية المواطن.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن“: قال المواطن فيصل الغامدي في حديثه لـ”المواطن”: تقدمت قبل ما يقارب الشهرين للتوظيف في إحدى الشركات- تحتفظ الصحيفة باسمها- وبعد ذلك تقابلت مع مدير الشركة، واتفقنا على كل البنود، وبعد موافقتي على البنود بدأت في العمل بالشركة، وطلبت من المدير تزويدي بصورة من العقد للتوظيف، إلا أنه تحدث إليّ بقوله: ما أقدر الآن أعطيك عقدًا؛ بسبب أن السجل التجاري للشركة منتهي صلاحيته وش تبي فيه وأنا صاحب الحلال والمالك، ولكن بعد مضي ما يقارب 10 أيام من ممارستي العمل لاحظت عليه التهرب من تزويدي بالعقد الخاص بي، والذي يثبت أنني موظف لديه حيث تحدثت إليه، وقال لي: إيش رأيك أسجلك إنت وزوجتك بالتأمينات الاجتماعية براتب قدره 3200 ريال، وبعد إصرار عليه وافقت على تسجيل زوجتي بنفس الشركة؛ بسبب حاجتي الماسة للعمل ووضعي المادي الصعب.

قد يهمّك أيضاً

محاولة لتهريب 51 كيلو حشيش في خزان وقود مركبة بجمرك الوديعة

الخدمة المدنية تحدد ضوابط تمكين الجهات الحكومية تحوير وظائفها

وأكمل: وصلتني بعد ذلك رسالة من التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه تم تسجيلي وتسجيل زوجتي كموظفة بالشركة، وتحدث إليه بعدها عن آلية عمل زوجتي بالشركة، وقال: ما يحتاج زوجتك تداوم هذي “سعودة وهمية”، وبعد مرور ما يقارب الشهر، وبعد أن ضاق بي الحال ورفضه إعطائي أي وثيقة تثبت أنني موظف أو زوجتي موظفة، حينها قررت الاتجاه إلى فرع وزارة العمل بجدة للتدخل في موضوعي والتحقيق في ذلك، وإجباره على إعطائي راتبي إلا أنني تفاجأت أن مكتب العمل بجدة يفيد بأنه لا يمكنني التقدم بشكوى؛ بسبب عدم وجود عقد يثبت عملي لدى الشركة.

وأكمل: تقدمت بعد ذلك بشكوى عبر الجوال للتأمينات الاجتماعية إلا أني تفاجأت بوارد اتصال من قبله وتحدث إليّ: “أنت قدمت شكوى للتأمينات الاجتماعية؟” فشرحت له أسباب تقديمي الشكوى، وقال لي ما نصه: “استرح كل الدوائر الحكومية في جيبي”، وبعد ذلك أرسل إليّ رسالة نصية على جوالي تحمل في طياتها كلامًا غير لائق من بينها: “بني آدم ما يملى عيونه إلا التراب” وغيرها من الرسائل النصية، ثم أرسل لي رسالة نصية أخرى على هاتفي بقوله: “اعمل لي ورقتين لك ولزوجتك استقالة أو أرسلها واتساب”.

وأكمل “الغامدي” حديثه: تمت إقالتي بعد ذلك من الشركة دون أن أستلم ريالًا واحدًا بعد مرور شهر كامل من العمل الذي يستمر إلى ما يقارب 9 ساعات يوميًّا.

وطالب “الغامدي” الجهات المعنية، ممثلة في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، بالتدخل العاجل في حل قضيته التي لم تُحَلّ حتى تاريخه، ولا يعرف مصير الشكوى المقدمة للتأمينات الاجتماعية.

في سياق متصل: تواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأستاذ خالد أبا الخيل، وطرحت عليه تفاصيل القضية، والذي أفاد أن وزارة العمل تعمل على ضمان حقوق كل الموظفين بالقطاع الخاص، مضيفًا أنه حال التأكد من قبل الجهات المعنية بوزارة العمل، ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل للتفتيش على المنشآت، أن هناك تجاوزات للمنشأة سوف يتم إيقاف الخدمات عن المنشأة وإيقاف الدعم من صندوق الموارد البشرية، ومخاطبة التأمينات الاجتماعية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات من قبلهم.

وأوضح “أبا الخيل” أنه في حال عدم وجود عقود أو مستندات رسمية لتشغيل موظف تثبت ذلك فيُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة وزارة العمل، وتندرج تحت بند مخالفات التوطين الوهمية.