الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة
2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل
سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة
-
44°
وافق البرلمان الجزائري، الأحد، على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان.
وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة، لكن قادة المعارضة رفضوا التغيبرات وقالوا إنها ظاهرية، وفقا لما ذكرت “رويترز”.
ويتمتع حلفاء بوتفليقة بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت.
وتتضمن التعديلات الدستورية اعتبار اللغة الأمازيغية “لغة وطنية ورسمية” وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الأم، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة ناطقة بهذه اللغة.
وكانت المعارضة قد انتقدت بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب وأنه “دستور غير توافقي”، برأي حركة مجتمع السلم أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا).
أما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة بـ”العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963”.
وتناولت الانتقادات خصوصا المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى مناصب أو وظائف عليا في الدولة.
وتأتي التعديلات الدستورية بعد حل بوتفليقة جهاز الاستخبارات وإنشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، بحسبما ذكرت فرانس برس.
تابعوا قناة المواطن على واتساب