أجرت حكومة رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تعديلًا وزاريًّا اليوم الأربعاء، شمل 10 وزراء جدد، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش اقتصادها.
وشمل التعديل أيضًا وزراء الطيران المدني والنقل والعدل والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة، كما عين ثلاثة نواب لوزير المالية ونائبًا لوزير التخطيط؛ وفقًا لـ”رويترز”.
وقال بيان رئاسي: إن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال أمام مجلس النواب في فبراير بعد نحو 20 شهرًا من ولايته: إن بلاده تواجه تحديات تثير القلق.
ويأتي هذا التغيير الوزاري في وقت تواجه فيه مصر عجزًا ضخمًا في الميزانية، وسط تراجع اقتصادي تصحبه شكاوى من ارتفاع معدل البطالة وزيادة مطردة في أسعار السلع الأساسية.
واجتمع “السيسي” مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل والوزراء الجدد بعد أداء اليمين، وحضر الاجتماع نواب وزيري المالية والتخطيط.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف: إن “السيسي” شدد على “أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة”، مشيرًا إلى “جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق وزراء المجموعة الاقتصادية، منوهًا إلى أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة؛ لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة”.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين بعد إعلان التعديل: إن الحكومة ستركز في عملها على خفض عجز الموازنة.
