الملك سلمان وولي العهد يهنئان روموالد واداني لفوزه بالانتخابات الرئاسية في بنين
وزير الدفاع الأمريكي: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار
المدينة المنورة تتصدر مدن المملكة في معدل إشغال قطاع الضيافة خلال 2025
stc ومجموعة روشن توقعان اتفاقية إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف البصرية في مجتمع سدرة
“معاذ الشيخ” ينال الدكتوراه في توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة السمعة المؤسسية
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي
“إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج
ترامب: إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا
الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة
اعلن عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية و التنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بأن دول المجلس قررت البدء اعتباراً من اليوم الاول من شهر أبريل 2016م بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40% لجميع خدمات التجوال .
وقال الشبلي أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا بأن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال.
وأضاف سعادة الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، معربا عن توقعه بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الاولى (2016م) إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار امريكي تقريباُ على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس ، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 مليون دولار امريكي .
وأشار بأن فريق عمل مختص من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الاسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات . مؤكدا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام .
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى الموقر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للإمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس ، وتخفيف الأعباء على المشتركين .
وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بان تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.