عبدالعزيز بن سعود يؤدي صلاة الميت على الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني
الشؤون الإسلامية تُرسي عقود صيانة وتشغيل 6478 مسجدًا وجامعًا بأكثر من 408 ملايين ريال
لينة التاريخية.. وجهة تراثية تتوهّج جمالًا شمال السعودية
إحباط محاولة تهريب أكثر من 4.7 ملايين حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
ضبط مواطن بحوزته 4 أمتار من الحطب المحلي بالشرقية
انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور
خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
-
19°
وقع خلاف قانوني في تكييف قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخراً فيما يخص قضايا السب والشتم، حيث علق المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه بتويتر بأن القرار من اختصاص المحكمة العليا لأنها صاحبة الولاية في إصدار المبادئ القضائية.
وفي الوقت الذي علق فيه اللاحم، رد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي، بأن القرار سليم ولم يشوبه أي عيب، مشيراً إلى أن القرار يعتبر من أعمال السيادة، بمعنى غير خاضع لرقابة القضاء (مشروعية وملائمة)، وهو من القرارات العمومية التي لا تختص بموضوع فردي، ويصنف أنه قرار مركب ﻷنه لم يصدر من رئيس المجلس بصفته المجردة بل مبني على رأي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، كما أن لرئيس المجلس إصدار القرارات الملزمة للقضاة ﻷن قضاء المملكة يأخذ من المدرسة الانجلاكسونية مبدأ السوابق القضائية والأنظمة والتعليمات.
وبين المحامي الزاحم أن الفرق فيما يميز اختصاص المجلس والمحكمة العليا هو تصنيف القرار هل هو كاشف أو ناشئ، حيث إن قرار رئيس المجلس فيما يتعلق بالسب والشتم هو قرار كاشف ومؤكد لمركز قانوني سابق وصدرت سوابق قضائية تؤكد هذا، وليس منشئ ﻷثر قانوني جديد حتى تختص به المحكمة العليا وهذا ما غاب عن الزميل اللاحم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب