إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
وقع خلاف قانوني في تكييف قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخراً فيما يخص قضايا السب والشتم، حيث علق المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه بتويتر بأن القرار من اختصاص المحكمة العليا لأنها صاحبة الولاية في إصدار المبادئ القضائية.
وفي الوقت الذي علق فيه اللاحم، رد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي، بأن القرار سليم ولم يشوبه أي عيب، مشيراً إلى أن القرار يعتبر من أعمال السيادة، بمعنى غير خاضع لرقابة القضاء (مشروعية وملائمة)، وهو من القرارات العمومية التي لا تختص بموضوع فردي، ويصنف أنه قرار مركب ﻷنه لم يصدر من رئيس المجلس بصفته المجردة بل مبني على رأي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، كما أن لرئيس المجلس إصدار القرارات الملزمة للقضاة ﻷن قضاء المملكة يأخذ من المدرسة الانجلاكسونية مبدأ السوابق القضائية والأنظمة والتعليمات.
وبين المحامي الزاحم أن الفرق فيما يميز اختصاص المجلس والمحكمة العليا هو تصنيف القرار هل هو كاشف أو ناشئ، حيث إن قرار رئيس المجلس فيما يتعلق بالسب والشتم هو قرار كاشف ومؤكد لمركز قانوني سابق وصدرت سوابق قضائية تؤكد هذا، وليس منشئ ﻷثر قانوني جديد حتى تختص به المحكمة العليا وهذا ما غاب عن الزميل اللاحم.