لجنة “العمل المشترك” تقف على ما تم تحقيقه من مقترح #خادم_الحرمين

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠١٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
لجنة “العمل المشترك” تقف على ما تم تحقيقه من مقترح #خادم_الحرمين

عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها الخامس عشر، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2016م ، برئاسة معالي الاستاذ محمد بن فيصل أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ، وحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة ، وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى أبو ساق كلمة رحب فيها بالمشاركين، قائلا “إننا في كل مرة سواء في المجلس الأعلى أو على مستوى اللجان الوزارية نجتمع لنضيف للعمل الخليجي المشترك الكثير من الإيجابيات ووسائل التنسيق والتعاون والتضامن”، موضحا بأن لدى دول المجلس أكثر من 140 قرارا من المجلس الأعلى تترجم سنة بعد أخرى إلى داخل أنظمت دول المجلس.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ورعاهم ، لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
وقال إن مقام المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين والتي عقدت في مدينة الرياض في ديسمبر الماضي قد اعتمد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تهدف الى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإسلامي والدولي لخدمة القضايا الحيوية التي تهم دول المجلس ومواطنيه وتلبي طموحاتهم، وتدعم القضايا العربية والاسلامية .
كما أشار الى تداول المجلس الوزاري الموقر في دورته الثامنة والثلاثين بعد المائة التي عقدت بتاريخ 9 من هذا الشهر ، آلية تنفيذ هذا القرار؛ حيث ارتأى المجلس الوزاري عرضها على اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك ، والإطلاع على الآليات المقترحة لتنفيذ الرؤية، واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها في موعد أقصاه ديسمبر 2016م ، وفقا لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر.
و أشاد الأمين العام بالجهود المخلصة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية ، والتي أسهمت في قيام الدول الأعضاء باتخاذ الادوات التشريعية والتنفيذيةلكثير من قرارات العمل المشترك ، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بهذه المنهجية من أجل تنفيذ كافة القرارات عملا بتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، وتحقيقا لتطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون.

مجلس التعاون2