صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ٣١ لمجلس حقوق الإنسان، ندوة حول استعادة أموال الربيع العربي وحقوق الإنسان، حيث تحدث فيها عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين وخبراء الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة وسام أبو بكر باسندوه رئيس مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية: إن تقريرًا أصدرته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في يناير من العام الجاري أكد تجميد ٤٨٨ مليون دولار أمريكي مودعة في ٢٠ دولة باسم المخلوع علي عبدالله صالح وابنه، وهي اللجنة التي شُكّلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١٤٠.
وأضافت: أن اللجنة كشفت أن المخلوع صالح كان يتلاعب بجوازات سفر متعددة لتهريب الأموال والتخفي والإفلات من المحاسبة، مبينة أن حجم الفساد والأصول التي هُرّبت من اليمن تتراوح ما بين ٣٢ إلى ٦٠ مليار دولار أمريكي، بينما يعيش معظم الشعب اليمني تحت خط الفقر.
وأشارت أن هناك صلة مباشرة بين هروب الأرصدة من البلاد وبين تمتع شعبها بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن هروب تلك الأرصدة أدى إلى إضعاف الشعب اليمني، وما زال علي عبدالله صالح يتصرف في أموال الشعب اليمني كما لو كانت ملكية خاصة له، وهي الأموال التي حولها إلى حساباته الخاصة بدلًا من ضخها في التنمية.
وأضافت “باسندوه”: أن الفرق بين اليمن والدول العربية الأخرى التي هُرّبت أموالها هو أن هناك لجنة شكلها مجلس الأمن تتابع الأرصدة المهربة من اليمن، وأن الرجل المتهم بالفساد لم يغادر البلاد بل ما زال في اليمن يحاول إعادة اغتصاب السلطة من جديد عبر تحالفه مع الحوثيين، ويستخدم الأموال التي نهبها في تدمير اليمن وتسليح ميليشيات الانقلاب.
وطالبت “باسندوه” المجتمع الدولي بالتعاون مع اليمن؛ لاستعادة أمواله المهربة، والتعاطي بجدية مع قرارات لجنة العقوبات.