نائب أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل أو وفد عسكري إسرائيلي لأراضيها
الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية لموسم الحج لهذا العام
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة
حرس الحدود بمنفذ حالة عمار يواصل جهوده لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من الأردن
إطلاق الهوية الرسمية لـ خليجي 27
سلمان للإغاثة يوزّع 335 كرتون تمر في محافظة حلب بسوريا
فيصل بن فرحان ونظيره الإسباني يوقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين
قوات أمن الحج تضبط مقيمين و3 وافدين ومواطنين مخالفين
يراعي برنامج “نطاقات الموزون” والذي تم طرحه مؤخراً على بوابة “معاً للقرار” الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، بعد التعديل خمسة أبعاد مهمة وهي، نسبة التوطين، ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.
ويوازن برنامج “نطاقات الموزون” الموجود حالياً في بوابة “معاً للقرار” بين العامل النوعي والعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.
وأكدت وزارة العمل أن بعد غد الخميس، آخر موعد لاستقبال آراء المهتمين والمختصين في تحسين قرار برنامج “نطاقات الموزون”، استمراراً لحرص الوزارة على إشراك كافة أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار.
ويهدف قرار “برنامج نطاقات الموزون” إلى رفع جودة التوطين ومكافأة المنشآت المتميزة في التوطين، وذلك بوضع معايير نوعية للبرنامج بالإضافة إلى العامل الكمي الحالي (نسبة التوطين)، بحيث تقيس المعايير النوعية جودة التوظيف.
وجاء طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية، والتي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره. إذ إن الوزارة تحرص على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره.
وتدعو الوزارة إلى الاطلاع على مسودة القرار عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” خلال الفترة المتبقية لطرح المسودة والتي تنتهي في 15 / 6 /1437 هـ وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة عبر الرابط: اضغط هنا
يشار إلى أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”) وتطوير خدماتهم.