رؤية السعودية 2030 تسهم في قفزات نوعية بنمو الاقتصاد الرقمي تعادل الفيحاء والطائي سلبيًّا في الشوط الأول شراكة بين أرامكو وفيفا لـ4 سنوات مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران
معاناة يومية يعيشها المواطن اليمني؛ بسبب الخسائر التي تَكَبّدها الاقتصاد اليمني منذ بداية الانقلاب الحوثي ودخول ميليشيات المخلوع صالح صنعاء.
وقدّرت العديد من المؤسسات الدولية، أن اليمن خسر مليارات الدولارات التي كان يمكن توظيفها لتحقيق التنمية للشعب اليمني.
وأظهرت تقديرات أولية أن خسائر اليمن بسبب الانقلاب الحوثي بلغت أكثر من 30 مليار دولار في العام؛ نتيجة انسحاب رجال أعمال أو توقف مشروعات نتيجة الدمار الذي لَحِقَ بالمرافق الأساسية للدولة.
قبل أيام قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، محمد الميتمي، حجم الدمار في أربع مدن يمنية دخلها الحوثيون، بنحو 5 مليارات دولار؛ وفق إحصاء مبدئي جرى بالتعاون مع البنك الدولي عبر الأقمار الاصطناعية.
التقدير الأولي للأضرار شَمِلَ ستة قطاعات أساسية فقط؛ منها التعليم والصحة والطرق والإسكان؛ لكن حتماً هذه ليست الخسائر الوحيدة التي حققها الحوثي لليمن.
ومنذ الأيام الأولى لانقلاب الحوثي، خسرت اليمن ما يقارب 100 مستثمر سعودي وخليجي بعد مغادرتهم العاصمة صنعاء؛ بسبب التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ سيطرة الحوثيين عليها.
وسحَب السعوديون استثمارات تُقَدّر بنحو 7 مليارات دولار؛ فضلاً عن توقف العديد من المشروعات التي كانت تُوَفّر المزيد من فرص العمل للشعب اليمني.
كما أعلنت العديد من الجهات المانحة تجميدَ مساعداتها لليمن؛ ليصل حجم المساعدات المجمدة بنهاية عام 2015 إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.
كما قدّرت هيئات دولية تَرَاجع عمل المنشآت اليمنية بعد الانقلاب الحوثي بنسبة 67% من قدراتها، كما أوقفت 22% من هذه المنشآت أعمالها بالكامل.
أما حصة النفط التي كانت تُقَدّر في إبريل من العام 2014 بنحو 322.3 مليون دولار؛ فقد انخفضت لأقل من مليون دولار في مايو من العام الماضي، بعد أن تَعَمّدت الميليشيات إغلاق وحرق العديد من المحطات النفطية.
كما تجاوز معدل البطالة أكثر من 60% خلال عام 2015؛ في حين يقبع 60% من الشعب اليمني تحت خط الفقر بدخل يومي أقل من 1 دولار.
كما أغلقت العديد من السفارات أبوابها، وعلّقت المنظمات الدولية أعمالها، وجمدت الدول المانحة مساعداتها لليمن؛ هذا وقد علّق البنك الدولي أعماله في اليمن قبل عام، وتَوَقّف تنفيذ 35 مشورعاً تابعاً له بقيمة 1.1 مليار دولار.