تفاصيل لقاء الـ90 دقيقة في وزارة #المياه .. نقاش حاد قوبل بتبريرات “لغة الأرقام” وانتهى بتوزيع “أدوات الترشيد”!

شهدت وزارة المياه والكهرباء في الرياض ظهر اليوم نقاشًا استمر لأكثر من 90 دقيقة بين وزير المياه المهندس عبدالله الحصين ومدير عام شركة المياه لؤي المسلم من جهة، وإعلاميين وكتاب وقادة رأي استضافتهم الوزارة بمبادرة من الكاتب والإعلامي يحيى الأمير، وهو اللقاء الذي ختم بتوزيع وزير المياه لأدوات الترشيد على الحضور من الإعلاميين والكتاب!

ولم يخلُ اللقاء الذي حضره مجموعة من الإعلاميين من حدة في الطرح حول تعريفة المياه الجديدة، وأثر ذلك على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وهو الأمر الذي قوبل من الوزير بردود استُخدم فيها لغة الأرقام وعرض على الشاشة للهدف من الآلية الجديدة وعملية الترشيد المنشودة، متحدثًا بشكل عام عن أهمية ذلك رغم ترحيبه بحلول لشكاوى الناس التي وصفها بـ”الحالات الفردية”.

البداية..

 

تحدث الوزير الحصين أن الهدف من اللقاء ليس فرض رأي، وإنما اطلاع الصحفيين على حقائق لدى الوزارة التي وصفها بالجانب الآخر في الأزمة الحالية، مستعرضًا بالشرح شرائح التعريفة الجديدة والتي تُعد الأقل، مستشهدًا بأن استهلال الفرد في السعودية من أعلى دول العالم في الاستهلاك؛ ففي جدة مثلًا ارتفع استهلاك الفرد من 211 لترًا إلى 283 لترًا. وأضاف: متوسط استهلاك الفرد سابقًا 550 لترًا بتكلفة 12 ريالًا شهريًّا أي (400 قارورة للفرد في اليوم)، داعيًا إلى عدم المبالغة في الإسراف.

من وضع التسعيرة لا يتوضأ :

الدكتور عبدالله الكعيد تحدث في بداية المداخلات بأنه ينقل كلام المواطن المغلوب على أمره والذي لا يعلم ما الذي حدث فعلًا، مشيرًا إلى أن اللغة التي يتحدث بها مسؤولو المياه لا يمكن للمواطن أن يقبل بها؛ فمعظم المتضررين هم بسطاء الناس.

واستشهد “الكعيد” بفاتورة مياه منزله التي قضت على 4000 ريال من مرتبه، مضيفًا نحن لا نعيش في رفاهية، والوزارة لا تريد أن تعترف وتوضح للناس. وتابع: أعتقد أن من وضع هذه التسعيرة أو التعريفة لا يعلم أننا مسلمون وفي بلد إسلامي، ونتوضأ يوميًّا ونستهلك من المياه الكثير، وقد يكون من وضع ذلك لا يتوضأ!

وأمام ذلك رد وزير المياه بالقول: “نجتمع اليوم لنقول لكم الحقائق، لا نريد كلامًا عامًّا؛ فمتوسط استهلاك الأسر اليومي في السعودية 250 لترًا، وغير صحيح أن ضعاف الناس والبسطاء يدفعون الآن آلاف الريالات، وفاتورتك ليست مقياسًا للجميع، وسيدفع المواطن لاستهلاكه 250 لترًا كمتوسط 92 ريالًا”!

وفي ظل احتدام النقاش، تداخل مدير شركة المياه الوطنية لؤي المسلم بالقول: إن هناك أشياء تؤثر على استهلاك الفرد، وسيتم احتساب التعريفة الجديدة للجديد وليس الاستهلاك القديم، كاشفًا في الوقت نفسه إلى أن هناك رسومًا ستضاف (رسوم صرف صحي). وأضاف: من لديه استهلاك عالٍ قد يكون لديه تسريبات، ومن حق أي عميل الاعتراض. واستشهد “المسلم” باكتشاف تسرب مياه في منزله، وحضر مندوبو المياه وتم إصلاحه. وختم: من حق أي مواطن التقدم بطلب والتسوية لذلك.

القراءة الخطأ

الكاتب الاقتصادي عبدالله بن ربيعان أوضح أن أخذ المتوسط عند الحديث عن الاستهلاك فيه إشكالية، مشيرًا إلى ما يحدث خارج الرياض ومناطق أخرى من قراءة موظفي شركة الكهرباء للعدادات المياه، الأمر الذي يقدم يحدث تقييمًا خاطئًا. وأضاف: هناك عدادات قديمة (مدفونة حسب تعبيره) لا أحد يسأل عنها، وهناك مواقع لا يصدر لها فواتير إطلاقًا!

وعلق الوزير الحصين حول إشكالية الفواتير بالقول: “إذا قيمة الفاتورة انتقلت من مبلغ بسيط إلى الآلاف فهذا خطأ جسيم”.

استفزاز الوزير..

من جانبه داخل الإعلامي صلاح الغيدان بالإشارة إلى أن المواطن السعودي لا يستحق كل هذه القسوة من الوزير ووزراء آخرين، معتبرًا أن الوزارة تنقصها الشفافية ولم تعمل تهيئة للمواطن لستة أشهر على الأقل حتى لا يفاجأ بما أقر من تعريفة لا يتحملها وضعه المادي:

وهنا بالفيديو المداخلة:

 

كلام الزميل الغيدان واجهه الوزير بالقول: إننا منذ 10 سنوات ونحن نعلن عن الاستهلاك وضرورة الترشيد، متسائلًا في الوقت نفسه عن الشفافية التي يقصدها الغيدان. وكان الغيدان نقل للحضور في بداية مداخلته نتيجة استطلاع أجراه على حسابه في “تويتر”.

عدم التجاوب:

الإعلامي خالد العقيلي وجه انتقادًا لوزارة المياه وشركة المياه حول تعاملهما مع الأزمة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تجاوب للمشاركة ولو هاتفيًّا في برنامج يا هلا على قناة روتانا؛ مما يطرح الكثير من التساؤلات حول نية الوزارة والشركة في الإيضاح للرأي العام. كما تحدث الزميل العقيلي عن التصاريح التي ظهرت ولغتها المستخدمة وتركيزها على موضوع “التسريبات” من المنازل كشماعة للأزمة. وختم بالقول: تتحدثون عن استهلاك البسطاء وتتناسون أصحاب القصور والفلل الكبيرة والمسابح ذات الاستهلاك العالي!!

الوزير الحصين تحدث في رده على العقيلي بأن تسرب المياه حاليًّا من المنازل أصبح أكبر، مسترجعًا نسبًا وأرقامًا كان قد تحدث فيها في بداية اللقاء. وبيّن الوزير أن الأخطاء واردة وستصحح، وفي حال اشتكى أي مواطن من ارتفاع الفاتورة فسيتم معالجة ذلك، منبهًا في ذات الوقت إلى أنه في حال استنفاد كل الخطوات التصحيحية ولم يدفع المواطن فسيتم قطع الماء عنه.

استهلاك القصور:

 

وتداخل “المسلم” بالقول: “بعض القصور الاستهلاك اليومي لها 40 طنًّا والفواتير قد تصل إلى 80 ألف ريال شهريًّا، وقد أرسلنا فرقًا للكشف على التسربات، ونتعاون مع أصحاب المنازل، ونخصم ذلك من الفاتورة، ولن يقطع عنه الماء ما دامت إجراءاته الاعتراضية قائمة على الفاتورة”. وتابع: “إذا اقتنع المواطن بما تم من إجراءات ولم يدفع فسيتم قطع الماء عنه”.

وردًّا على مداخلة عقيل العنزي حول عدم وجود خطة إعلامية للوزارة بالقول: والله لا أعلم عن شيء حدث في الوزارة ولم نعلن عنه!

تحدث الدريس فانبسط الوزير:

الكاتب والإعلامي إدريس الدريس كان له رأي مخالف لما ذكره الإعلاميون والكتاب؛ حيث رأى أن الأمر الذي أقنعه في عمل الوزارة هو مقارنتها استهلاك المياه للفرد بفاتورة الجوال. وتحدث الدريس عن أن “المواطن أناني لا يفكر في التوسع في المدن وما يترتب على ذلك، متهمًا بعض الإعلاميين- على حد وصفه- بالتكسب وصنع جماهيرية من وراء معارضة القرارات التي وصفها بالوطنية. ورأى الدريس أنه كان على الوزارة أن (تلطف الأجواء) في أعقاب ما أثير في الرأي العام” وتابع: “استمروا في فرض هذه التعريفة؛ فالناس مع الأيام سينسون ويدفعون كما دفعوا لخدمات شركات أخرى؛ كالاتصالات فنحن في مرحلة تحول وطني”.

وأقسم الوزير الحصين: “والله لم نضع هذه التعريفة وفرضناها وقلنا إن المواطنين سينسون ذلك مع الوقت”:

سؤال واحد : 

الزميل الإعلامي ياسر المعارك تحدث وضرب مثالًا بمستهلكي المياه في أحياء جنوب الرياض، وكيف ستؤثر هذه الزيادة على عيشهم، وطرح سؤالًا خرج من اللقاء ولم يجد له إجابة من الوزير وهو: هل سيكون هناك إعادة لدراسة تعريفة شرائح المياه.

وقد تطرق اللقاء أيضًا لدور وزارة المياه وشركة المياه، وعلى من تُلقى مسؤولية ضرر المواطن من الخدمة المقدمة، خاصة أن الكثير من المواطنين يبتعدون عن الشكاوى من الخدمات المقدمة، وقد يجهل بعضهم حقوقه في ذلك.