سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت
الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية
السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية
سعر الذهب يتراجع عالميًا
يزيد الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية
القبض على 3 مواطنين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين والأقراص المحظورة بالمدينة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10455 نقطة
اليابان تتبنّى 1.23 مليون عامل أجنبي بحلول 2029
وزارة الحج: 5 خطوات لاستخراج تصريح العمرة عبر نسك
الهلال الأحمر: بدء التسجيل للعمل التطوّعي لموسم رمضان بالمدينة المنورة
-
15°
وقع خلاف قانوني في تكييف قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخراً فيما يخص قضايا السب والشتم، حيث علق المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه بتويتر بأن القرار من اختصاص المحكمة العليا لأنها صاحبة الولاية في إصدار المبادئ القضائية.
وفي الوقت الذي علق فيه اللاحم، رد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي، بأن القرار سليم ولم يشوبه أي عيب، مشيراً إلى أن القرار يعتبر من أعمال السيادة، بمعنى غير خاضع لرقابة القضاء (مشروعية وملائمة)، وهو من القرارات العمومية التي لا تختص بموضوع فردي، ويصنف أنه قرار مركب ﻷنه لم يصدر من رئيس المجلس بصفته المجردة بل مبني على رأي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، كما أن لرئيس المجلس إصدار القرارات الملزمة للقضاة ﻷن قضاء المملكة يأخذ من المدرسة الانجلاكسونية مبدأ السوابق القضائية والأنظمة والتعليمات.
وبين المحامي الزاحم أن الفرق فيما يميز اختصاص المجلس والمحكمة العليا هو تصنيف القرار هل هو كاشف أو ناشئ، حيث إن قرار رئيس المجلس فيما يتعلق بالسب والشتم هو قرار كاشف ومؤكد لمركز قانوني سابق وصدرت سوابق قضائية تؤكد هذا، وليس منشئ ﻷثر قانوني جديد حتى تختص به المحكمة العليا وهذا ما غاب عن الزميل اللاحم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب