برعاية المستشار تركي آل الشيخ.. هيئة الترفيه توقّع عقد إنتاج مشترك
ثوران جديد لبركان “كانلاون” في الفلبين
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
الدفاع المدني يعزز أعماله الوقائية بالمسجد النبوي والمنطقة المركزية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني
“الغذاء والدواء” تحذر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة “نوتريشيا دانون”
قائد قوات أمن المنشآت المكلّف يتفقّد المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
-
21°
وقع خلاف قانوني في تكييف قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخراً فيما يخص قضايا السب والشتم، حيث علق المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه بتويتر بأن القرار من اختصاص المحكمة العليا لأنها صاحبة الولاية في إصدار المبادئ القضائية.
وفي الوقت الذي علق فيه اللاحم، رد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي، بأن القرار سليم ولم يشوبه أي عيب، مشيراً إلى أن القرار يعتبر من أعمال السيادة، بمعنى غير خاضع لرقابة القضاء (مشروعية وملائمة)، وهو من القرارات العمومية التي لا تختص بموضوع فردي، ويصنف أنه قرار مركب ﻷنه لم يصدر من رئيس المجلس بصفته المجردة بل مبني على رأي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، كما أن لرئيس المجلس إصدار القرارات الملزمة للقضاة ﻷن قضاء المملكة يأخذ من المدرسة الانجلاكسونية مبدأ السوابق القضائية والأنظمة والتعليمات.
وبين المحامي الزاحم أن الفرق فيما يميز اختصاص المجلس والمحكمة العليا هو تصنيف القرار هل هو كاشف أو ناشئ، حيث إن قرار رئيس المجلس فيما يتعلق بالسب والشتم هو قرار كاشف ومؤكد لمركز قانوني سابق وصدرت سوابق قضائية تؤكد هذا، وليس منشئ ﻷثر قانوني جديد حتى تختص به المحكمة العليا وهذا ما غاب عن الزميل اللاحم.
تابعوا قناة المواطن على واتساب