الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
ضبطت وزارة التجارة والصناعة حالة تستر تجاري لمؤسسة تعمل بنشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وذلك بعدما قادت مطالبة وافد من جنسية آسيوية لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المحافظة بشأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك دون رصيد للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة ليتم مباشرة القضية والتحقق منها.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات اللازمة وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية آسيوية مسئولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وتمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم: إن التحقيقات الأولية بينت إدارة الوافدين للمؤسسة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين ريال “، مشيرة إلى أنه بتفتيش الموقع تم ضبط عدد من المستندات والوثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال لخارج المملكة من قبل الوافدين بشكل غير نظامي خارج النظام المصرفي، كما تم “ضبط طلاسم سحرية بحوزة الوافدين وتم احالتها الى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكم الاختصاص”.
وكان أحد الوافدين من جنسية عربية قد تقدم إلى مكتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية بمنطقة الجوف بطلب النظر في دعواه بشأن شيك بدون رصيد، ونظراً لوجود شبهة تستر تجاري فقد قام مأمورو الضبط القضائي الضبط القضائي بالوزارة بعمل التحريات اللازمة وتم الوقوف على المحل وتبين إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطن على الرغم من كونها مسجلة باسمه الخاص.