عمل السعوديات في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة “بائعة”

قال معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني: إن عمل المرأة في القطاع الخاص لا يقتصر على مهنة “بائعة”؛ إنما يتعداه إلى مِهَن وأعمال أخرى، تتماشى مع التشريعات المنظمة لعملها، والتي تضمن لها بيئة عمل آمنة ومناسبة تنسجم مع طبيعتها؛ مشدداً على حماية المرأة العاملة السعودية من المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة.

وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل حملت عنوان “عمل المرأة في المصانع.. الآفاق والتحديات” الخميس الماضي في الرياض، أن التشريعات والبرامج المنظمة والداعمة لعمل المرأة في سوق العمل، لن تحقق أهدافها دون وجود تشاركية فعلية ومنظمة مع القطاع الخاص، في ضوء برامج التحفيز والتدريب التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

قد يهمّك أيضاً

مفتشات عمل الرياض يضبطن عدة مخالفات لقرارات التأنيث والتوطين

تداول تطلق مبادرة تقديم الدعم بعد الإدراج في السوق المالية

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع على تحسين وتطوير القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، عبر إبداء الملاحظات وتقديم الآراء في مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار”؛ وذلك بهدف تشجيع النساء على العمل في المهن المتنوعة بالمصانع.

وأبان وزير العمل في كلمته أمام حضور الورشة من قيادات منظومة العمل (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) وممثلي القطاع الخاص، أن المرحلة الراهنة تتطلب حراكاً مختلفاً لتجسيد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية؛ وفق الضوابط والتشريعات المحددة لعلمها؛ بما يضمن لها مزيداً من الإنتاجية؛ تحقيقاً لاستراتيجية التوطين.

وحول ما يتعلق برفع نِسَب مساهمة المرأة في القطاع الخاص، لَفَت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تعمل على حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لدى النساء السعوديات؛ من خلال إقامة المشاريع التجارية والاستثمارية التي تُسهم في خلق فرص العمل لنظيرتها المرأة.

وتَطَلّع “الحقباني”، إلى أن ورشة العمل تسهم في تحويل الرؤى والمقترحات إلى أجندة عمل، تشترك فيها الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن من مساهمة المرأة في الناتج الاقتصادي الوطني.

ويأتي انعقاد الورشة؛ استمراراً لجهود الوزارة في مشروع تأنيث المصانع، وعرض آلية الحصر الجديدة؛ من خلال توفير الوظائف النوعية المناسبة للمرأة السعودية وفق حزمة من السياسات والتشريعات المنظمة لعملها في منشآت القطاع الخاص.

من جهته، استعرض معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، البرامج التدريبية الداعمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، والمتمثلة في: تأهيل المرأة السعودية لسوق العمل، وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية المطلوبة، وبناء الشراكات، ونشر الوعي بأهمية عمل المرأة.

وتابع الفهيد حديثه قائلاً: “المؤسسة أولت برامج التدريب النسائي أهمية بالغة من خلال تأسيس 18 كلية تقنية للبنات؛ وذلك في مختلف التخصصات التي تتوافق وتتوائم مع طبيعة عمل المرأة”؛ مبيناً أن من بين هذه التخصصات: (الدعم الفني، والمحاسبة، والإدارة المكتبية).

من ناحيته، أشار وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو تشجيع وتحفيز قطاع الصناعة على توطين القوى البشرية؛ من خلال تأنيث الوظائف عبر نشر التجارب الناجحة ومناقشة أي تحديات تواجههم، ودعوة المختصين من الجهات الحكومية (هيئة المدن الصناعية والغرف التجارية، ورجال أعمال، والمختصين من الموارد البشرية بأكبر المصانع، مع بعض الأكاديميين)؛ لمناقشة سبل دعم عمل المرأة.

وأفصح “الشهري”، عن تقديم دعم للعاملات في المصانع؛ وذلك فيما يتعلق بوسائل النقل، وكذلك توفير الحاضنات؛ مبيناً أن التحاق المرأة للعمل بالمصانع، جاء متناغماً مع المؤشرات الهادفة لرفع نِسَب مساهمتها في التنمية ومواكباً للقرارات العديدة التي صدرت لزيادة فرص عملها في شتى المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مواكبة هذه القرارات لقرارات أخرى تنظم عملية توظيفها في القطاع الخاص، ومتابعتها في مواقع عملها، وضمان جميع حقوقها، وتوفير البيئة المناسبة لها؛ بما يوفر لها العيش الكريم.

وفي السعي إلى تذليل الصعوبات أمام عمل المرأة في القطاع الخاص، كشف الشهري، عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقييم الجديدة في برنامج نطاقات بنسخته الثالثة، التي سيتم تدشينها قريباً، والذي يتم من خلال تقييم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق عدة آليات؛ حيث ستشرك المرأة -وللمرة الأولى- في آليات تقييم المنشآت خلال الفترة المقبلة.

وقال الشهري في ثنايا الورشة: “كما تعلمون فإن الاقتصاد في الوقت الحالي يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي الذي لا يمكن تنميته إلا بالموارد البشرية المدربة والمؤهلة من أبناء وبنات الوطن”؛ لافتاً إلى أن توجه الدولة في المرحلة القادمة سيكون نحو قطاع الصناعة باعتباره قطاعاً واعداً في الإسهام بفاعليه في التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، تحدّث سعادة نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع التدريب الدكتور محمد العبدالحافظ، عن برامج الدعم التي يقدّمها “هدف” في سبيل تعزيز عمل المرأة ورفع إنتاجيتها في القطاع؛ موضحاً أن برنامج “دروب” ساهم إلى جانب البرامج الأخرى في دعم فرص المرأة في سوق العمل.

وتابع “العبدالحافظ” قائلاً: “إن برامج العمل عن بُعد والعمل الجزئي وبرنامج الحاضنات، ستساعد المرأة وفق ظروفها المحيطة بها، كما أنها ستفتح مجالاً كبيراً لتوظيف المرأة في القطاع الخاص”.

إلى ذلك ناقشت الورشة استمرار أعمال الحصر، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة؛ لحصر بيانات جميع المصانع العاملة بالمملكة؛ لتحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية، وتفعيل مبادرات الوثيقة لتصميم آليات فعالة لمواءمتها مع قنوات التوظيف، وتحديثها بشكل مستمر لتكون إلزامية للمصانع، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مركز خدميّ في المدن الصناعية، يحتوي على (خدمة المواصلات، حضانات للأطفال، مركز تدريبي)؛ وذلك في تعاون مشترك بين الوزارة وهيئة المدن الصناعية.

كما استعرضت الورشة آليات اعتماد جديدة لدعم التوظيف والتدريب للمرأة العاملة في المصانع من قِبَل صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

في حين شاهد الوزير وحضور الورشة فيلماً قصيراً لعاملات سعوديات في المصانع، تحدثن خلاله عن مراحل التحاقهن بالعمل والتحديات التي واجهتهن.

ومن المعلوم، أن برنامج توظيف المرأة في المصانع جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (أ/121) بتاريخ ٢/ 7/ ١٤٣٢هـ، والقرار الوزاري رقم (1/1/2475/ع) بتاريخ 10/ 8/ 1432هـ، القاضي بوضع اشتراطات توظيف النساء في المصانع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، والمصانع التي لديها خطوط إنتاج لشغلها بمواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم.