وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ٣١ لمجلس حقوق الإنسان، ندوة حول استعادة أموال الربيع العربي وحقوق الإنسان، حيث تحدث فيها عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين وخبراء الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة وسام أبو بكر باسندوه رئيس مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية: إن تقريرًا أصدرته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في يناير من العام الجاري أكد تجميد ٤٨٨ مليون دولار أمريكي مودعة في ٢٠ دولة باسم المخلوع علي عبدالله صالح وابنه، وهي اللجنة التي شُكّلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢١٤٠.
وأضافت: أن اللجنة كشفت أن المخلوع صالح كان يتلاعب بجوازات سفر متعددة لتهريب الأموال والتخفي والإفلات من المحاسبة، مبينة أن حجم الفساد والأصول التي هُرّبت من اليمن تتراوح ما بين ٣٢ إلى ٦٠ مليار دولار أمريكي، بينما يعيش معظم الشعب اليمني تحت خط الفقر.
وأشارت أن هناك صلة مباشرة بين هروب الأرصدة من البلاد وبين تمتع شعبها بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن هروب تلك الأرصدة أدى إلى إضعاف الشعب اليمني، وما زال علي عبدالله صالح يتصرف في أموال الشعب اليمني كما لو كانت ملكية خاصة له، وهي الأموال التي حولها إلى حساباته الخاصة بدلًا من ضخها في التنمية.
وأضافت “باسندوه”: أن الفرق بين اليمن والدول العربية الأخرى التي هُرّبت أموالها هو أن هناك لجنة شكلها مجلس الأمن تتابع الأرصدة المهربة من اليمن، وأن الرجل المتهم بالفساد لم يغادر البلاد بل ما زال في اليمن يحاول إعادة اغتصاب السلطة من جديد عبر تحالفه مع الحوثيين، ويستخدم الأموال التي نهبها في تدمير اليمن وتسليح ميليشيات الانقلاب.
وطالبت “باسندوه” المجتمع الدولي بالتعاون مع اليمن؛ لاستعادة أمواله المهربة، والتعاطي بجدية مع قرارات لجنة العقوبات.