أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي خالد الفاخري: إن وزارة الداخلية- ممثلة بالمديرية العامة للمباحث- تعمل وفق نهج وتوجيه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالتعامل الإنساني مع الموقوفين بعيدًا عن نوعية الجرم المرتكب؛ وذلك وفق المعايير الدولية في التعامل مع السجناء.
وبيّن “الفاخري” لـ”المواطن” أن الإدارة العامة للمباحث مستمرة في تلبية رغبة موقوفيها في الزواج أثناء فترة وجودهم داخل السجن، حيث تتم مراسم الزواج وفق المعمول به في حالات الزواجات الأخرى من ناحية التنسيق بين العائلتين واختيار الزوجة، وليس لوزارة الداخلية علاقة فيه.
وأشار “الفاخري” إلى أن دور وزارة الداخلية- ممثلة بالإدارة العامة للمباحث- في زواج الموقوف يقتصر فقط على تنفيذ مراسم الزواج، والتكفل بجميع التزاماته من تجهيز قاعات الزواج الرجالية والنسائية والولائم وغيرها من مراسم الاحتفال.
ولفت “الفاخري” إلى أن وزارة الداخلية تعمل مع موقوفيها في تنفيذ رغبة زواجاتهم وفق الحس الإنساني، مؤكدًا أنه سبق وبرفقة عدد من وجهاء المجتمع والإعلاميين الحضور لعدة مناسبات زواج لموقوفين داخل السجن، في حين لم يكن يشعر بأن هناك فرقًا بين تلك الزواجات، والزواجات الأخرى.
وبيّن “الفاخري” أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف يحرص دائمًا على تقديم مساعدة مالية في زواجات الموقوفين؛ استشعارًا منه بقيمة تلك المساعدة المادية والمعنوية للعريس؛ ووفقًا لعادات المجتمع.
وأكد “الفاخري” أن وزارة الداخلية طبّقت معيار أن السجون بيئة إصلاح، مشيرًا أن ذلك يأتي من اهتمام وزارة الداخلية في تصحيح المسار الفكري والسلوكي للموقوفين.
وحول بعض المزاعم التي يتم ترديدها أحيانًا حول افتقاد الموقوفين لحقوقهم الإنسانية داخل السجون، أكد “الفاخري” أنه يجب عدم الالتفات لتلك المزاعم ما دام أنها مفقودة للحقائق والإثباتات، مشيرًا أن الواقع هو المعيار الحقيقي.
ولفت “الفاخري” أن الإدارة العامة للمباحث تفتح المجال دائمًا للوسائل الإعلامية لتغطياتها الإعلامية داخل السجون؛ وفق ضوابط معينة.