“الخصخصة وأثرها على التعليم”.. مطالب بتشكيل شركة حكومية لتوظيف المعلمين

ناقشت محاضرة “الخصخصة وأثرها على التعليم.. تحديات وفرص” ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمنتدى الدولي لتعليم 2016 الكثير من الأفكار والأطروحات لضمان نجاح عمليات الخصخصة في قطاع التعليم بالمملكة.
وفي أولى أوراق العمل، اعتبر الدكتور صالح العمرو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية أن خصخصة قطاع التعليم في المملكة مسألة معقدة، مبينًا أن الدولة تنفق على قطاع التعليم في المملكة 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهذا يشكل 6% من الناتج الإجمالي للمملكة، معتبرًا هذا بالإنفاق السخي، حيث لم تبلغ حتى الدول المتقدمة هذا الرقم في الإنفاق.
وأشار العمرو إلى أن 60% من العاطلين عن العمل في المملكة هم من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حجم الفجوة بين مؤسسات التعليم وقطاعات التدريب.
وطالب العمرو ببذل الجهود لتقليل نسبة المخاطرة بالنسبة للمستثمر وللدولة أيضًا، مبينًا أن الاحتياج للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة سترتفع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في القطاع الصحي، حيث ستتوفر قرابة 238 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في هذا القطاع خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى زيادة أعداد خريجي حملة الدبلومات، بينما توقع العمرو انخفاض أعداد خريجي درجة البكالوريوس.
وشدد العمرو في ورقة العمل التي قدمها على ضرورة إصلاح التعليم العام من خلال عملية الخصخصة والتي اعتبرها عملية مختلفة من مرحلة دراسية لأخرى، وأضاف: “يجب أن تكون عمليات الخصخصة على مراحل، ومن خلال تغيير البنية التحتية التي تحتاج لبناء قدرات للإدارة، وقدرات لحوكمة التعليم العام، وإجراء بعض التحسينات لخلق الشفافية في منظومة التعليم والتدريب”.
بدوره، ركز الدكتور أسامة الحيزان المشرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام في ورقته الثانية في جلسة الخصخصة وأثرها على التعليم على استعراض بعض التحديات التي تواجه وزارة التعليم والمستثمرين في القطاع الخاص نحو التوجه أكثر إلى تخصيص المنتجات والخدمات التعليمية بالمملكة.
وطالب الحيزان تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، كون هذا الأمر هو المطلوب العمل عليه عاجلًا من قبل الوزارة والقطاع الخاص، خاصة مع الحركة الحالية نحو الإسراع في برامج الخصخصة في الدولة ومبادرات برنامج التحول الوطني.
واقترح الحيزان في ورقته العودة إلى وثيقتين مهمتين، الأولى هي “استراتيجية التخصيص في المملكة الموافق عليها بالقرار 23/3 1423 من المجلس الاقتصادي الأعلى، أما الثانية فهي التوصيات المتعلقة بتشجيع القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام في المملكة والصادرة من مجلس الوزراء برقم 374 وتاريخ 23/2/1423 هـ.
وعن العلاقة بين التحديات التي تواجه الخصخصة بين الحيزان أن هناك مدرستان من مدارس متعددة في الفكر الاستراتيجي تشرح هذه العلاقة، الأولى أن نقاط القوة والضعف والبيئة الداخلية والعوامل الخارجية لأي منشأة تخلق لها فرص ستواجه تحديات ومخاطر يجب حلها للاستفادة منها، والثانية أن نقاط القوة والضعف والبيئة الداخلية والعوامل الخارجية لأي منشأة تخلق لها تحديات متعددة يجب تحويلها إلى فرص.
وعن التحدي الأبرز الذي سيواجه الخصخصة قال الحيزان أنه سيتمثل في البيئة التشريعية والاشتراطات القانونية والتنظيمية، ولكن مع وجود برنامج التحول الوطني والتوجيهات بأن لا تقف أي تشريعات قدر الإمكان أمام المبادرات التي تقدم من القطاعات الحكومية، هذه الفرصة وصفها بالكبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم وخاصة في التعليم الأهلي وبناء المدارس، والتعليم الأهلي، والعالي.
وطالب الحيزان أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتغيير بعض الاشتراطات التنظيمية أو تخفيفها.
وعن التحدي الآخر قال: “البيروقراطية والإجراءات الحكومية في الحصول على التراخيص وغيرها”، ومع تلخيص المشكلة قدم الحيزان الحلول ومن بينها، تبسيط الإجراءات وتسهيلها، وإنشاء مراكز الخدمة للمستثمرين تابعة للوزارة، وتقديم الخدمة عن طريق الانترنت.
وعن آلية الشراكة الممكنة بين وزارة التعليم والمستثمرين في قطاع التعليم، شدد الحيزان بأن يكون هناك نماذج للشراكة ونموذج تمويل لبناء المدارس ونماذج تمويل لبناء وتشغيل للمدارس الجديدة أو القائمة، وأيضًا استخدام القسائم التعليمية خاصة مع التوسع في استثمار القطاع الخاص في التربية الخاصة ورياض الأطفال، وإسراع القطاع الخاص في خلق كيانات ومؤسسات تعليمية خاصة من قبل صغار المستثمرين لزيادة فرص مشاركتهم.
وفي ختام ورقته قدم الحيزان فكرة إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مطالبًا بإيقاف التوظيف الحكومي.

قد يهمّك أيضاً

مسؤول شركة انتجرال: لن يكون هناك بث تلفزيوني مجاني

رئيس الهلال : لا مشكلة بخدمات المشاعر بل في مشاعر الحقد على...