الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
طالب الكاتب يوسف المحيميد وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تطوير برنامج البيع على الخريطة، وجعله أقل بيروقراطية، وأكثر ديناميكية، مع الحفاظ على الشروط القانونية له، والرقابة الفنية والمالية عليه، بما يكفل حقوق المواطن عند الشراء بهذه الطريقة كحل لأزمة السكن.
وقال المحيميد في مقال له بصحيفة الجزيرة اليوم: “كثيرًا ما تُطرح أفكار مختلفة بهدف المساهمة في تخفيف أزمة الإسكان، من برامج متنوّعة للوزارة، وتقديم تسهيلات مختلفة من أجل دعم المطورين العقاريين وشركات المقاولات الكبرى، لزيادة العرض من المنتج العقاري في السوق، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي جعلت وحدات سكنية صغيرة جدًا في العاصمة تتجاوز أسعارها المليون ريال، وهو ما يفوق إمكانات المواطن متوسط الدخل”.
واكد أن الأسعار لم تتغيّر بشكل ملحوظ، وذلك لسببين هما، سيطرة المطورين الكبار على السوق، ممن لا يعنيه أن يحتفظ بوحدة سكنية جديدة، ويقفل بابها، بضع سنوات بدلًا من بيعها بسعر منخفض تبعًا لظروف السوق، والسبب الآخر أن وزارة الإسكان لا تستهدف القطاع الأكبر من الموظفين الشباب الذين يمثّلون الأزمة الحقيقية لتملّك المساكن في المملكة.
وأضاف: “أن برنامج البيع على الخريطة في وزارة التجارة لم يحقق المأمول منه، مع أن الهدف له على المدى الطويل، ليس فقط مراجعة التصاميم على الخريطة مع العملاء والنظر في متطلباتهم فحسب، وإنما التثبت من جودة التنفيذ ودقته، وسلامة الوحدات السكنية على مدى سنوات طويلة، وخصوصًا أن كثيرًا من المواطنين تورّطوا بشراء مساكن جاهزة، اتضح أنها منفذة بشكل سيّئ، استخدمت فيها مواد تجارية رخيصة، جعلتهم يعانون كثيرًا في صيانتها وترميمها بعد سنة واحدة فقط من الشراء، وأحيانًا أقل من ذلك”.