رئيس التحرير في مقال عبر “اليوم السابع” المصرية: مصر وتنمية الإنسان في فكر الملك سلمان

نشر موقع “اليوم السابع” المصري مقالًا لرئيس تحرير صحيفة “المواطن” الأستاذ محمد بن حسن الشهري تناول مدلولات ونتائج الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر بعنوان “مصر وتنمية الإنسان في فكر الملك سلمان”.

وفيما يلي نص المقال:

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان يوجه الخطوط السعودية باستمرار تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ

الوحدات القتالية لقوات الأمن الخاصة تتدرب في الكهوف والمغارات لملاحقة الإرهابيين

خمسة أيام قضاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارة بلده الثاني مصر، عكست بشكل واضح مدى الحب الذي يكنه لأرض الكنانة ولشعبها صاحب التاريخ العريق.

هذا الحب الذي تجلى بوضوح في كلمات خادم الحرمين الصادقة التي لامست قلوب ملايين المصريين، لمسنا أثره في حفاوة الاستقبال والزخم الإعلامي والشعبي المصاحب لهذه الزيارة.

إذا ما نظرنا إلى عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين ونوعية هذه الاتفاقيات نلمس حرص خادم الحرمين على تحقيق تنمية الإنسان- أي إنسان- لأنه يدرك أن الإنسان هو أداة التنمية ووسيلتها في نفس الوقت.

وانطلاقًا من هذه الرؤية التنموية الشاملة جاء برنامج خادم الحرمين لتنمية سيناء متضمنًا 10 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات متعددة في مجالات مختلفة ما بين التعليم والصحة والإسكان والزراعة، وكلها تصب في خانة تنمية الإنسان.

بشائر الخير التي تضمنتها زيارة خادم الحرمين لمصر تنوعت في وقعها واستقبال الشعب المصري لها، إلا أن اتفاقية إنشاء الجسر البري بين البلدين كان لها نصيب الأسد في الحفاوة والزخم، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة في سيناء لتكتمل بذلك منظومة التنمية الشاملة.

ومنذ تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم كانت تنمية سيناء ولا زالت مطلبًا شعبيًا، وتناوبت الحكومات المصرية في تقديم برامج ومشروعات تنموية تفاوتت في تأثيرها ونتائجها بحسب كل حكومة، إلا أن الفرصة للتنمية الحقيقية بدأت تتضح معالمها مع الإعلان عن أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان، ألا وهو المنطقة الحرة التي من شأنها أن توفر الآلاف من فرص العمل وتساعد على زيادة حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

لقد مدّ الملك سلمان يديه للشعب المصري الشقيق بجسر بري ومنطقة حرة، وعلى الحكومات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين أن تتلقف هذه الفرصة، والتحرك السريع نحو إنجازها في أسرع وقت ممكن وتجاوز العقبات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية بشكل يجعل المواطن في البلدين يجني ثمار هذا التعاون بين الحكومتين.

ما يلفت النظر في حجم الاتفاقيات بين البلدين أنها جاءت خالية من المنح والهبات، وهو ما يعني أن كلًّا من مصر والسعودية جادتان في العمل نحو تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات؛ لتحقيق المرجو منها، وتهيئة الظروف نحو مزيد من التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

ولا يختلف معي الكثيرون في أن السوق المصرية سوق واعدة، وأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يجب أن يظل الأكبر بين كل الدول؛ نظرًا لما لمصر من مكانة لدى القيادة والشعبين.