الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
جدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الكابتن جيف ديفيز، الجمعة، التأكيد على ضرورة إغلاق قواعد عسكرية، وذلك في معرض تعليقه على تحليل توقع أن يكون ثلث البنية التحتية للقوات البرية والجوية فائضا لا داعي له بحلول عام 2019.
وقال ديفيز إن التحليل وجد أن البنتاغون لديه قدرة فائضة بنسبة 22% فيما يتعلق بالبنية التحتية، استنادا إلى مستويات القوات المتوقعة بحلول 2019، قبل أن يضيف “علينا أن نغلق قواعد عسكرية حتى نتجنب إنفاق المال على قواعد لا نحتاجها”.
ووردت الأرقام المذكورة في التحليل في رسالة قدمها نائب وزير الدفاع، روبرت وورك، إلى الكونغرس، قبل نشر تقرير أوسع يساند طلبات بنتاغون المتكررة بالسماح بإغلاق بعض القواعد، في إطار برنامج يطلق عليه إعادة تنظيم وإغلاق القواعد (براك).
وجاء في خطاب وورك أنه تبين من التحليل الجديد أن القوات البرية لديها طاقة فائضة بنسبة 33 في المئة، والقوات الجوية لديها منشآت فائضة بنسبة 32 في المئة، والبحرية بنسبة 7.0 في المئة ،ووكالة لوجيستيات الدفاع بنسبة 12 في المئة.
ويسعى البنتاغون منذ سنوات للتخلص من القواعد والمنشآت الفائضة، للاستجابة للأوامر بخفض إنفاقه المتوقع، بما يقرب من تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
ورفض المشرعون الطلب مرارا، نظرا لأن إغلاق قواعد يعد خطوة غير مرغوب فيها سياسيا، يمكن أن تكون لها تبعات تؤثر سلبا من الناحية الاقتصادية على التجمعات السكانية التي أقيمت حول القواعد العسكرية.
كما يتشكك المشرعون في جدوى إغلاق قواعد من حيث توفير التكاليف، وذلك لأسباب منها أن تكلفة آخر عملية جرت في إطار برنامج براك كانت أعلى بكثير مما كان متوقعا لأنها انطوت على إعادة تنظيم للقواعد، أكبر من حدوث إغلاق فعلي.