مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار، عن تمويل مشاريع رواد الأعمال بمبلغ 200 ألف ريال كحد أعلى للتمويل وذلك ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته.
وأوضح البنك في بيانه أن التمويل المالي المقدم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورواد الأعمال، هي بمثابة قرض حسن، إذ يتم احتساب التمويل على العميل دون فوائد، إضافة إلى إمكانية سداده بأقساط ميسرة مع إتاحة التدريب مجاناً دون أي رسوم وفترة سداد تصل لغاية 6 سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنة .
وتندرج خطوات تمويل مشاريع رواد الأعمال على مرحلتين، أولها مرحلة التقييم الأولية (وهذه تكون من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار، إذ يتم فيها التقديم على موقع ريادة والتحقق من مطابقة الشروط، تمهيداً لإجراء المقابلة قبل الانخراط في عملية التدريب ومساعدة الشباب في بناء خطة العمل للمشروع، بينما تأتي مرحلة التقييم المتقدمة، حيث يقوم “بنك التسليف” فيها بتقييم خطة العمل، وإصدار الموافقة، ومن ثم توقيع العقد، وصرف الدفعات.
ويأتي إعلان البنك السعودي للتسليف والادخار، ضمن تشاركية العمل مع وزارات: العمل، التجارة والصناعة، البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته للشباب السعودي.
وكان مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة، قد أكد في وقت سابق، أن قرار قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات، سيعزز تنمية الكوادر الوطنية ودعم التنافسية في مجال مهم من أنشطة قطاع التجزئة، إلى جانب أن عوائده المادية تعد مجزية ومغرية في الوقت نفسه الأمر الذي من شأنه أن يبقي رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة وبالتالي فإنها ستعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة .