#الشؤون_البلدية تعترف: عدم وجود قانونيين مختصين سبب فشلنا في المحاكم

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية كل إداراتها العامة والأمانات والبلديات، إلى ضرورة الالتزام بعدم إجابة الجهات القضائية، وتقديم اللوائح الاعتراضية في فروع الوزارة التي لا يوجد بها موظفون قانونيون مختصون، إلا بعد عرضها على الإدارة القانونية بالوزارة، واعترفت الوزارة بأن عدم وجود القانونيين أضعف موقفها أمام الجهات القضائية، وبالتالي خسران القضايا المرفوعة ضد البلديات.
وأكدت الوزارة في تعميم صادر حديثًا- تحتفظ “المواطن” بنسخة منه- أنه بالإشارة إلى ما سبق التعميم بشأنه بخصوص إجابة المحاكم الشرعية وتقديم اللوائح الاعتراضية وتقديم المذكرات الادعائية والجوابية في القضايا التي تقيمها الأمانات والبلديات في المحاكم أو تقام ضدها، لاحظت الوزارة قيام بعض البلديات التي لا يوجد لديها موظفون قانونيون متخصصون بإجابة المحاكم الشرعية، وتكليف موظفين غير متخصصين بالترافع أمام الجهات القضائية؛ مما يتسبب في صدور أحكام ضد البلديات.
وشددت الوزارة- في ذات التعميم- على ضرورة الالتزام بعدم إجابة الجهات القضائية وتقديم اللوائح الاعتراضية وتقديم المذكرات الادعائية والجوابية في فروع الوزارة والأمانات والبلديات التي لا يوجد بها موظفون قانونيون وتخصصيون إلا بعد عرضها على الإدارة القانونية بالوزارة.

قد يهمّك أيضاً

لحظة القبض على طاعن الكاهن بكنيسة سيدني

إدراج الخبر في قائمة المدن الذكية 2024