سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء الكويتي كلف مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال.
كما وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب في القطاع النفطي.
وتصاعدت وتيرة تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ اليوم، حيث هددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، وذلك بعد أن بدأ الإضراب بالتأثير على إنتاج الكويت النفطي الذي تراجع بنحو 1.9 مليون برميل يوميا نتيجة الإضراب.
كذلك ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن إنتاج مصافي البلاد تراجع من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا الآن.
وقد لجأت الحكومة إلى خطة الطوارئ، مع استمرار تأكيدها على تلبية كافة طلبات العملاء، وأن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يوما، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لـ31 يوما أخرى.
وجاء الإضراب تحت شعار رفض البديل الاستراتيجي، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما “لا للخصخصة” و”لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”. ومنذ الساعة السابعة صباحا، بدأ المضربون في التوقيع على كشوفات الحضور والانصراف، كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها.
وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.