البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل بمبدأ “أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ”
أكثر من 1000 مشروع بجائزة التميز العقاري
ضبط مواطن أشعل النار بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تقويم التعليم تعلن عن فتح التقديم في مبادرة برنامج الشراكة البحثية
آبل توضح مزايا نظام التشغيل iOS 26
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية
ضبط 2281 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة
التأمينات الاجتماعية: 3 شروط لصرف تعويض الأمومة
مسار كدانة.. وجهة ترفيهية مستدامة لسكان مكة المكرمة وزوارها
وزارة الرياضة تعلن عن إستراتيجية دعم الأندية
طالب الكاتب يوسف المحيميد وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تطوير برنامج البيع على الخريطة، وجعله أقل بيروقراطية، وأكثر ديناميكية، مع الحفاظ على الشروط القانونية له، والرقابة الفنية والمالية عليه، بما يكفل حقوق المواطن عند الشراء بهذه الطريقة كحل لأزمة السكن.
وقال المحيميد في مقال له بصحيفة الجزيرة اليوم: “كثيرًا ما تُطرح أفكار مختلفة بهدف المساهمة في تخفيف أزمة الإسكان، من برامج متنوّعة للوزارة، وتقديم تسهيلات مختلفة من أجل دعم المطورين العقاريين وشركات المقاولات الكبرى، لزيادة العرض من المنتج العقاري في السوق، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي جعلت وحدات سكنية صغيرة جدًا في العاصمة تتجاوز أسعارها المليون ريال، وهو ما يفوق إمكانات المواطن متوسط الدخل”.
واكد أن الأسعار لم تتغيّر بشكل ملحوظ، وذلك لسببين هما، سيطرة المطورين الكبار على السوق، ممن لا يعنيه أن يحتفظ بوحدة سكنية جديدة، ويقفل بابها، بضع سنوات بدلًا من بيعها بسعر منخفض تبعًا لظروف السوق، والسبب الآخر أن وزارة الإسكان لا تستهدف القطاع الأكبر من الموظفين الشباب الذين يمثّلون الأزمة الحقيقية لتملّك المساكن في المملكة.
وأضاف: “أن برنامج البيع على الخريطة في وزارة التجارة لم يحقق المأمول منه، مع أن الهدف له على المدى الطويل، ليس فقط مراجعة التصاميم على الخريطة مع العملاء والنظر في متطلباتهم فحسب، وإنما التثبت من جودة التنفيذ ودقته، وسلامة الوحدات السكنية على مدى سنوات طويلة، وخصوصًا أن كثيرًا من المواطنين تورّطوا بشراء مساكن جاهزة، اتضح أنها منفذة بشكل سيّئ، استخدمت فيها مواد تجارية رخيصة، جعلتهم يعانون كثيرًا في صيانتها وترميمها بعد سنة واحدة فقط من الشراء، وأحيانًا أقل من ذلك”.