“تعليم ٢٠١٦” يدعم استقلالية المدارس وأوصى بتحقيق التحول الوطني

اختتم المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم (تعليم 2016) فعالياته بالدعوة إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والشؤون البلدية والقروية؛ لتحديد احتياجات المؤسسات التعليمية، والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتشييد مدن تعليمية داخل المدن، وإنشاء شركة للموارد البشرية تساهم في دعم واستقرار الكوادر الوطنية العاملة في التعليم الأهلي، وتمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية تطوير التعليم وتوجيهها، وتحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم.

وأوصى المنتدى الذي حضره أكثر من ٥٠ ألف زائر، واستضاف ٥٧ ورشة عمل و٢٢ جلسة وحلقة نقاش حضرها أكثر من ١٥ ألف زائر، بالدعوة إلى خلق شراكة تجمع بين وزارتي العمل والتعليم لتحقيق مخرجات عمل تتناغم مع متطلبات السوق، وإيجاد لجان مشتركة بين وزارة العمل والمستثمرين في القطاع التعليمي، والعمل على الحد من تسرب الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي، وزيادة تأهيل المعلمين وتوسيع مداركهم وخبراتهم.

قد يهمّك أيضاً

مليون مستفيد من مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس 

الكاميرات في المدارس.. دعم للانضباط أم انتهاك للخصوصية؟

وطالب المنتدى بتحويل تحديات الاستثمار في التعليم إلى فرص استثمارية لتحقيق التحول الوطني، وإنشاء مراكز خدمة للمستثمرين تابعة لوزارة التعليم لتقديم الخدمة لهم إلكترونيًّا لتسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب إنشاء شركة حكومية لتوظيف المعلمين في جميع مدارس التعليم الحكومي والخاص، مؤكدًا على أهمية تقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين وإلغاء البيروقراطية لجذب الاستثمار في القطاع التعليمي، وتوحيد وتوضيح إجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات البلدية في المنشآت التعليمية بين كافة مناطق المملكة.

وأكد المنتدى على أهمية التوجه نحو دعم استثمارات الأوقاف والتقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، إلى جانب تقليل نسبة المخاطرة في الاستثمار في قطاع التعليم، وإعداد إستراتيجية لخصخصة التعليم على مراحل تشمل البنية التحتية وحوكمة التعليم العام وتحسين بيئة التعليم والتدريب.

ودعم المنتدى التوجه نحو صناعة التعليم لتحقيق الاستثمار النوعي وتلبية الطلب على الجودة وتخفيف الإنفاق الحكومي، مع ضرورة فتح المجالات الاستثمارية أمام المستثمرين في بناء المرافق، وتشغيل المرافق، والخدمات التعليمية، والتقنيات التعليمية، ووجوب دعم القطاع الخاص في الاستثمار التعليمي من خلال بناء وإقرار تشريعات داعمة وذات شفافية، وضبط ونشر البيانات والمعلومات، ووضع حوافز فاعلة في التعليم.

كما رأى المنتدى أهمية إتاحة فرص تعليم متكافئة ونظم دعم لكل الطلاب، مع دعم الاستثمار في رياض الأطفال، وتهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم، وتسهيل التمويل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الاستثمار في الموهبة والإبداع لتحقيق التنمية المُستدامة في المملكة.

وأشار المنتدى في توصياته الختامية إلى أهمية خلق بيئة داعمة تُمكّن الموهوبين من استثمار قدراتهم، وتوجيه صندوق الموارد البشرية لدعم تدريب الموظفات في الروضات الأهلية، إلى جانب مراجعة دورية للتشريعات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم؛ لتكون أكثر فاعلية.

وأيّد المنتدى السعي لرأس المال المبتكر في التعليم عبر الرعايات والمنح والتمويل بفائدة منخفضة، مشيرًا إلى أهمية التوجه للمدارس المستقلة ورفع الجودة التعليمية لتحقيق الاستدامة في التعليم، مع أهمية العمل على تعزيز الاشتراطات الجاذبة لبيئة عمل مريحة وجيدة لمعلم القطاع الخاص، والتركيز على التعلم أكثر من التعليم، والطلبة أكثر من الأساتذة، وتوظيف الإمكانيات.

يُذكر أن المعرض المصاحب شهد مشاركة أكثر من 350 عارضًا 60% منهم جهات دولية؛ مثلت كافة قطاعات التعليم ومزودي الخدمات التعليمية، كما شهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات والعقود بين الشركات الوطنية والدولية المشاركة في المعرض.