قوات فرنسية مشتركة "تتصدى" لهجوم إرهابي في باريس |...

أجرى 150 عنصرا من قوات النخبة في قوات الشرطة والدرك الفرنسيين، تدريبا على عملية تدخل سريع على اقتحام مسلحين لمحطة مترو مونبارناس، إحدى أكبر محطات القطارات في باريس، واحتجاز رهائن في أحد القطارات المتوقفة في المحطة.
وتضمن التدريب تجربة لمدى فاعلية مركز العمليات المشتركة، الذي أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف عن إنشائه يوم الثلاثاء، واعتبر أبرز بند في الخطة الأمنية الجديدة، لمواجهة سريعة لأي هجوم إرهابي محتمل.
وتمكنت القوات المعنية من دخول المحطة في غضون دقائق من البلاغ الذي وصلها، وانتشرت في مستويات مختلفة من محطة مونبارناس، وتم إنقاذ كل من كان في المحطة ولم يؤخذ كرهينة، ثم جرى الهجوم المنسق على أماكن تواجد الإرهابيين المفترضين، وتحييدهم وتفكيك أحزمتهم الناسفة من قبل خبراء، وتأمين خروج آمن للرهائن.
ويأتي إصرار الداخلية الفرنسية على مسألة التنسيق الأمني، ردا على انتقادات وُجهت لمراكز القرار الأمني في فرنسا، حيث تُركت قوات الشرطة، أكثر من مرة، في مواجهة مباشرة مع هجمات إرهابية، علما أنها لا تملك لا التسليح ولا التأهيل الكافيين لمواجهات كتلك.
وكانت الانتقادات الأقسى وجهت لكازنوف، على خلفية ما جرى في مسرح باتاكان، خلال هجمات باريس الدامية، في نوفمبر الماضي. حين تدخلت قوات من الشرطة لإنقاذ رهائن، والتصدي لإرهابيين مدججين بالسلاح ومدربين.
وتقتصر مهمة الشرطة الفرنسية، أساسا، في حال الهجوم الإرهابي، على تطويق مكان الهجوم وتسهيل مرور القوات المعنية بالمواجهة والتي عادة ما تكون مؤلفة من عسكريين مسلحين تسليحا كافيا ومؤهلين للتعامل مع هكذا هجمات.
وهنا يبرز دور مركزي لقوات الدرك المؤلفة من عسكريين مدربين ومسلحين وهم عادة ما ينتشرون في المناطق الريفية.
وكان هؤلاء يتبعون لوزارة الدفاع، إلا أن “إصلاحا” نُفذ في فترة تولي نيكولا ساركوزي رئاسة الجمهورية الفرنسية، أدخلهم جزئيا في النطاق الإداري للداخلية.
وتحاول السلطات الفرنسية إظهار أن قوات الأمن، بكافة أطيافها، قادرة على التصدي للمخاطر الإرهابية.