إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة الذي يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، وذلك عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد مما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد الى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكانية مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم أن المادة الثانية من القرار نصت على قياس سعر الوحدة وفقاً لطبيعة المنتج باستخدام أحدى وحدات القياس التالية: إذا كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلو غرام أو الـ (100 جرام)، وإن كانت السلعة تقاس بالحجم فيستخدم اللتر أو الـ (100 مل)، فيما نصت المادة الخامسة أن يكون سعر الوحدة مقترناً بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزاً عنه ،سواء كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف.
وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر موضحة بشكل استرشادي وذلك وفقاً لاسم المنتج وحجمه ،إضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق هذا القرار يعد اختيارياً منذ تاريخ صدوره، والزامياً اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها ٣٠٠ متر مربع.