القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة، والذي يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، وذلك عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد؛ مما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء، ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد إلى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكانية مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.
ونصّت المادة الثانية من القرار على قياس سعر الوحدة، وفقًا لطبيعة المنتج باستخدام إحدى وحدات القياس التالية: إذا كانت السلعة تُقاس بالوزن؛ فيستخدم الكيلو غرام أو الـ (100 جرام)، وإن كانت السلعة تُقاس بالحجم؛ فيستخدم اللتر أو الـ (100 مل)، فيما نصّت المادة الخامسة أن يكون سعر الوحدة مقترنًا بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزًا عنه، سواء كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف؛ وفقًا للموقع الرسمي للوزارة.
وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة، وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر، موضحةً بشكل استرشادي؛ وذلك وفقًا لاسم المنتج وحجمه، إضافةً إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق هذا القرار يعد اختياريًا منذ تاريخ صدوره، وإلزاميًا اعتبارًا من 01\01\1438هـ على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها ٣٠٠ متر مربع.