40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار، عن تمويل مشاريع رواد الأعمال بمبلغ 200 ألف ريال كحد أعلى للتمويل وذلك ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته.
وأوضح البنك في بيانه أن التمويل المالي المقدم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورواد الأعمال، هي بمثابة قرض حسن، إذ يتم احتساب التمويل على العميل دون فوائد، إضافة إلى إمكانية سداده بأقساط ميسرة مع إتاحة التدريب مجاناً دون أي رسوم وفترة سداد تصل لغاية 6 سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنة .
وتندرج خطوات تمويل مشاريع رواد الأعمال على مرحلتين، أولها مرحلة التقييم الأولية (وهذه تكون من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار، إذ يتم فيها التقديم على موقع ريادة والتحقق من مطابقة الشروط، تمهيداً لإجراء المقابلة قبل الانخراط في عملية التدريب ومساعدة الشباب في بناء خطة العمل للمشروع، بينما تأتي مرحلة التقييم المتقدمة، حيث يقوم “بنك التسليف” فيها بتقييم خطة العمل، وإصدار الموافقة، ومن ثم توقيع العقد، وصرف الدفعات.
ويأتي إعلان البنك السعودي للتسليف والادخار، ضمن تشاركية العمل مع وزارات: العمل، التجارة والصناعة، البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته للشباب السعودي.
وكان مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة، قد أكد في وقت سابق، أن قرار قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات، سيعزز تنمية الكوادر الوطنية ودعم التنافسية في مجال مهم من أنشطة قطاع التجزئة، إلى جانب أن عوائده المادية تعد مجزية ومغرية في الوقت نفسه الأمر الذي من شأنه أن يبقي رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة وبالتالي فإنها ستعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة .