قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء الكويتي كلف مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال.
كما وجه مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد، معبرا عن بالغ الاستياء من الآثار السلبية للإضراب في القطاع النفطي.
وتصاعدت وتيرة تداعيات إضراب الآلاف من عمال النفط والبتروكيماويات الذي بدأ اليوم، حيث هددت الحكومة بتحويل رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، وذلك بعد أن بدأ الإضراب بالتأثير على إنتاج الكويت النفطي الذي تراجع بنحو 1.9 مليون برميل يوميا نتيجة الإضراب.
كذلك ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن إنتاج مصافي البلاد تراجع من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا الآن.
وقد لجأت الحكومة إلى خطة الطوارئ، مع استمرار تأكيدها على تلبية كافة طلبات العملاء، وأن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يوما، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لـ31 يوما أخرى.
وجاء الإضراب تحت شعار رفض البديل الاستراتيجي، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما “لا للخصخصة” و”لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي”. ومنذ الساعة السابعة صباحا، بدأ المضربون في التوقيع على كشوفات الحضور والانصراف، كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها.
وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.