المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن جسر الملك سلمان البري، الذي سيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية يساهم في زيادة العوائد المادية والاقتصادية بين البلدين وسيعمل على تيسير الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.
وقال رئيس الوزراء، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية، “إن المملكة شريكة مصر في النهوض بالاقتصاد المصري والدخول في مرحلة جديدة من التطور”، معتبرًا أن زيارة الملك سلمان الحالية لمصر جسدت عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القيادتين والشعبين السعودي والمصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على اتفاقيات عدة ومشروعات مشتركة دشن خريطة طريق لمستقبل العلاقات لعقود قادمة، مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وتابع رئيس الوزراء أن زيارة الملك سلمان لمصر تؤكد الترابط الموجود بين الشعبين السعودي والمصري، وتتويجا للعلاقات بين البلدين وتأكيدا على أنها متميزة، وأن السعودية ومصر تاريخ واحد ومصير واحد في المنطقة التي تموج بالعديد من الأحداث في الوقت الحالي.
واعتبر شريف إسماعيل أن المجلس التنسيقي بين السعودية ومصر آلية جديدة تدعم التعاون في شتى المجالات، منها المالية والاستثمار، وضخ استثمارات من السعودية إلى مصر، منوها بجهود ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم أعمال المجلس التنسيق السعودي المصري.
وأكد أن التعاون بين مصر والسعودية سيشهد الفترة القادمة زيادة في النمو في جميع الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والنفطية.