فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن
صعود سعر الغاز الأمريكي مع اقتراب الصادرات من مستويات قياسية
أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الجمعة
مسام ينزع 1.231 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
ترامب عن مهلة إيران: غدًا هو الموعد النهائي
بطاقة نسك شرط لدخول الحاج إلى مكة المكرمة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين بقطاع غزة
جمعية مساعي تطلق مبادرة “عيدكم أُلفة” لتعزيز الترابط المجتمعي في عيد الفطر
لقطات من زواج الأمير تركي بن سلمان
نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026
ألقت استقالة رئيس وزراء تركيا، داود أوغلو، بظلالها على المشهد السياسي في تركيا ودفعت بظهور العديد من الأسماء إلى ساحة الترشيح لخلافة أحد أبرز رموز السياسة التركية خلال السنوات الماضية، ومن بينهم زوج ابنة أردوغان.
وسلط تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، الضوء على الدور الذي لعبه وزير الطاقة الحالي بيرات البيرق (37 عاما)، والمتزوج من ابنة الرئيس التركي، مع أخيه سيرهات في تقويض قدرة داود أوغلو على الحكم، وهو ما أكده 5 مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وصرح أحد مسؤولي الحزب للصحيفة “خلال الأشهر الستة الماضية، تابعنا كيف تعامل هذا الشاب مع العديد من القضايا والموضوعات داخل القصر”.
وأشار مسؤولون داخل الحزب الحاكم إلى أن تفويض أردوغان لصهره بالتخطيط للإطاحة بداوود أوغلو بعث برسالة إلى كبار مسؤولي الحزب تمهد الطريق أمام الشاب ليخلف والد زوجته في حال نجح في المهمة الموكلة إليه، وهو ما قد يمهد لبقاء سلالة أردوغان في الحكم مستقبلا.
وفي الآونة الأخيرة، صعد نجم عدد من المقربين من أردوغان و”أهله وعشيرته” ليس فقط في مجال السياسة بل في مجال الأعمال والبزنس أيضا.
وتحدثت بعض وسائل الإعلام التي لم يكممها أردوغان بعد عن التعاملات المالية لأولاد أردوغان وأقاربه.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد تحدث مسؤولون داخل حزب العدالة والتنمية عن سيناريو آخر مطروح عن تعيين شخصية هامشية يسهل الضغط عليه وتحريكه في منصب رئيس الوزراء، حتي يتمكن الشاب من توطيد علاقاته داخل الحزب وتكوين تحالفات أقوى مع مسؤوليه، تمهيدا لتقديمه في أي انتخابات مستقبلية.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الوقت الحالي، إلى إجراء تعديل على الدستور لتحويل نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني.