الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من المخالفات والتجاوزات من أحد مقاولي وزارة النقل، من خلال قيامه بإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار بدلاً من تنفيذ مشروع جسر على الطريق المزدوج ( أبها- النماص)، بوادي آل مليح، بتكلفة (160.000.000) مائة وستين مليون ريال، وتم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ المشروع مع تحمله كافة التكاليف، ويجري التحقيق مع المقاول ومسؤولين آخرين لهم علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ يفيد بوجود تلاعب من مقاول في مشروع لإنشاء جسر على الطريق المزدوج (أبها- النماص)، إذ تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع، وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات وعدم تطبيق المواصفات والمعايير التعاقدية، من خلال إنشاء عبارتين لم تكونا بالعقد المبرم بين الوزارة والمقاول، بدلاً من الجسر الذي تم التعاقد لتنفيذه.
وأشار العجلان إلى أن الهيئة خاطبت وزارة النقل، للتحقيق في أسباب وجود المخالفات والتجاوزات المشار إليها، ومعاقبة المتسببين فيها، حسب ما يقضي به النظام، وأن الهيئة تلقت من وزارة النقل، نتائج التحقيق، حيث تبين بالمراجعة الفنية لجميع أعمال المشروع، أن ما قام به المقاول لم تتم الموافقة عليه، واعتماده من قبل الوزارة، ومخالف لأعمال العقد، وألزمت الوزارة المقاول بإزالة العبارتين على حسابه، وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على الوجه الأكمل، بالإضافة للتحقيق مع المقاول، والاستشاري ، والمسؤولين عن تلك التجاوزات، ومن له علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.