زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من المخالفات والتجاوزات من أحد مقاولي وزارة النقل، من خلال قيامه بإنشاء عبارات لتصريف مياه الأمطار بدلاً من تنفيذ مشروع جسر على الطريق المزدوج ( أبها- النماص)، بوادي آل مليح، بتكلفة (160.000.000) مائة وستين مليون ريال، وتم إلزام المقاول بإعادة تنفيذ المشروع مع تحمله كافة التكاليف، ويجري التحقيق مع المقاول ومسؤولين آخرين لهم علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ يفيد بوجود تلاعب من مقاول في مشروع لإنشاء جسر على الطريق المزدوج (أبها- النماص)، إذ تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع، وجود مجموعة من المخالفات والتجاوزات وعدم تطبيق المواصفات والمعايير التعاقدية، من خلال إنشاء عبارتين لم تكونا بالعقد المبرم بين الوزارة والمقاول، بدلاً من الجسر الذي تم التعاقد لتنفيذه.
وأشار العجلان إلى أن الهيئة خاطبت وزارة النقل، للتحقيق في أسباب وجود المخالفات والتجاوزات المشار إليها، ومعاقبة المتسببين فيها، حسب ما يقضي به النظام، وأن الهيئة تلقت من وزارة النقل، نتائج التحقيق، حيث تبين بالمراجعة الفنية لجميع أعمال المشروع، أن ما قام به المقاول لم تتم الموافقة عليه، واعتماده من قبل الوزارة، ومخالف لأعمال العقد، وألزمت الوزارة المقاول بإزالة العبارتين على حسابه، وتنفيذ الجسر المتعاقد عليه على الوجه الأكمل، بالإضافة للتحقيق مع المقاول، والاستشاري ، والمسؤولين عن تلك التجاوزات، ومن له علاقة بالمشروع، لتحديد المسؤولية، تمهيداً لإحالتهم لجهات التحقيق، لإيقاع العقوبات بحقهم وفقاً للنظام.