الشريف: الوقاية تخفض الجهد الأمني وتحمي المجتمع من المخدرات بنسبة 50%

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبد الإله بن محمد الشريف، مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، أنه حسب الدراسات ووفقاً للمؤتمر الأخير الذي عقد في نيويورك، فإن الجانب الوقائي هو الأصل، ويجب العمل به بقوة في وقاية المجتمع من المخدرات، موضحاً أن الجانب الوقائي يعزز حماية المجتمع من المخدرات بنسبة 50 %.
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال ورشة العمل الثانية لفرق المناطق بحضور مدراء مكافحة المخدرات بمناطق المملكة، إضافة إلى مشاركة معظم الجهات الحكومية لبحث أساسيات العمل الوقائي في المناطق التي عقدت بمدينة الرياض يوم أمس الأول بنادي ضباط قوى الأمن.

وذكر الشريف، أن التركيز على الجانب الوقائي يخفض من الجهود التي يبذلها الضباط والأفراد في مجال مكافحة المخدرات بمقدار 50% في كل منطقة من مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً

طلاب #جامعة_الطائف يستعينون بالكتب للتهوية بدلًا من التكييف

بالفيديو … العنابي يتعادل مع الأخضر في أقل من دقيقة

وقال الشريف “الآن هو وقت العمل الوقائي من خلال المشروع الوطني لمكافحة المخدرات (نبراس) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وهو ما يستدعي أن نعمل بجدية حتى نخفض الجهد الأمني، ونزيد العلاج”.
وأضاف الشريف: “بناء على ما تضمنه تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من ضرورة تشكيل فرق عمل، وإعداد دليل يكون مرشداً وموجهاً لفرق عمل اللجنة في المناطق الإدارية الثلاثة عشرة، فقد عملت اللجنة على تصميم دليل سياسات فرق العمل بالمناطق بما يحقق الأهداف العامة لتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتستهدف بناء سياسات عمل تراعي الفروق بين المناطق وتسعى لتحقيق افضل النتائج”، مشيراً إلى أن من سيقوم بدور اللجنة الوطنية في المناطق هي فرق العمل.
وأردف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن ظاهرة المخدرات أصبحت هاجساً يؤرق الجميع، لما لها من أخطار وأضرار تفتك بعقول الشباب، وتدمر الأسر، وتبدد الثروات، وتزيد من معدل الجريمة، وتنشر الأمراض، ولهذا حرصت القيادة الرشيدة على اجتثاث وإبادة ظاهرة المخدرات، وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ووفقاً لاختصاصات اللجنة ومهامها وما تقوم به من رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد استراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة، ووضع القواعد النظامية والتنظيمية لأعمال ونشاطات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات، والتنسيق والتعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة، وتقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الاجهزة المختصة في مجال المكافحة من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة.
وتابع: “سياسات فرق العمل تملي على فريق العمل بكل منطقة، أربعة أدوار رئيسية، أولها المتابعة والإشراف على ما تقوم به كافة الأجهزة الحكومية والأهلية في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ومراعاة أنظمة اللجنة واستراتيجية مكافحة المخدرات في المملكة، وثانياً التنسيق بين كافة الأجهزة لضمان تكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وثالثاً رسم الخطة التنفيذية السنوية للوقاية في كل منطقة بناء على منطلقات الاحتياج وأولويات المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، ثم أخيرا تقييم أداء كافة الاجهزة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، ورفع تقرير سنوي لأمانة اللجنة عما تم إنجازه على مستوى المنطقة، وبالتالي الأمر لا يتطلب من فريق العمل تصميم برامج وتنفيذها ولا تمويلها”.
وثمن الشريف، لإدارات مكافحة المخدرات بمناطق المملكة، ومصلحة الجمارك، وحرس الحدود، وإمارات المناطق، ووزارات الشؤون الإسلامية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والصحة، ووزارة التعليم، والثقافة والإعلام، كل ما تبذله من جهود طيلة العام الماضي منذ انطلاقة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” الأمر الذي كان له أثر كبير في الحد من مشكلة المخدرات وتعظيم نتائج المكافحة.
وأوضح الشريف، أن سمو ولي العهد اعتمد مؤخراً تنفيذ مشروع المرصد السعودي لمكافحة المخدرات من خلال شركة “علم” ومركز المعلومات الوطني، الذي سيربط كافة الأجهزة الأمنية والجمركية والعدلية في رابط أمني واحد.
وذكر الشريف، أنه قبل أربعة اشهر صدرت خطة شاملة لكل وزارة من وزارات المملكة من قبل سمو سيدي ولي العهد، وتم توجيهها إلى وزراء الشؤون الإسلامية، التعليم، الثقافة والإعلام، الجمارك، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية، وكافة الجهات الحكومية وذلك للعام 1437 هـ 2016م حيث يجب استغلال الإجازة الصيفية المقبلة باعتبارها أطول اجازة تعليمية والتركيز على فئات الأطفال والشباب والفتيات.
واختتم قائلاً، إن كافة الدراسات والمؤشرات الإحصائية موجودة لمن يرغب في الاطلاع عليها والاستفادة منها، مبيناً أن المرحلة الأولى من مشروع نبراس ستستمر خمس سنوات ونتمنى أن نكون أكثر تقارباً وأكثر تواصلاً ومن نجاح إلى نجاح.
وفي مداخلة للواء سعود العصيمي، قدم شكره وتقديره لقيادة هذا الوطن على ما سخروه من جهود وإمكانيات حماية لأبنائنا ومجتمعنا من آفة المخدرات وأضرارها، وأن نعمل كيد واحده ضد المخدرات وعلينا مضاعفة الجهد ونحن قادرون بإذن الله في ظل ودعم القيادة الرشيدة، كما ثمن اللواء العصيمي تعاون جميع الجهات المعنية في محاربة هذه الآفة أمنياً وعلاجياً ووقائياً.
كما قدم شكره وتقديره لأمين عام اللجنة على اهتمامه ومتابعته لتنفيذ هذ البرامج وفق معايير المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”.
وعقب ذلك فتح المجال لاستفسارات الحضور والرد على الاسئلة واستعراض المؤشرات والنتائج والإحصاءات الخاصة بمكافحة المخدرات، وخططهم الوقائية التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم والخطط المستقبلية التي رسمها المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” للعام القادم، متفقين على التكامل والتناغم وتوحيد الجهود ضد افة المخدرات لتحقيق الهدف المنشود منها وهو وقاية المجتمع وحماية الوطن، والعمل وفق توجيهات ولاة الأمر (يحفظهم الله) ووفق استراتيجية المشروع نبراس.
من جانبه، أوضح مستشار اللجنة الوطنية الرئيس التنفيذي لمشروع “نبراس” الدكتور نزار بن حسين الصالح خلال إدارة حلقة نقاش سياسات فرق العمل بالمناطق أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس يهدف لتكامل الجهود وتوحيدها وتقييم نتائجها.
وأشار إلى ان مشروع نبراس ينتهج سياسة وقائية مبنية على مراحل، حيث تهتم المرحلة الأولى بالتعريف ومرحلة التوعية بأضرار المخدرات، وأثرها على السلوكيات المنحرفة في المجتمع، ومن ثم تأتي مرحلة التثقيف الموجهة لجميع أفراد المجتمع بضرورة العمل لخلق بيئة مجتمعية خالية من تعاطي المخدرات.