انقطاع الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا
خطيب المسجد الحرام: سورة “ق” تذكير بالإيمان والبعث ودلائل واضحة على النشور
خالد بن سلمان: حل المجلس الانتقالي قرار شجاع ولا إقصاء ولا تمييز في مؤتمر الرياض
ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس
مساند: يتوجب إصدار الإقامة للعمالة للاستفادة من خدمة حماية الأجور
أمطار على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء
أمانة العاصمة المقدسة تُعزّز جاهزيتها لمواجهة الأمطار المتوقعة على مكة المكرمة
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
-
22°
يدعّم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعوديين والسعوديات في القطاعين الحكومي والخاص بشهادات مهنية احترافية في 10 مجالات عبر تعويضهم ماديًا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية، وذلك ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، الذي أطلقه مؤخرًا، في خطوة تهدف لتنمية القوى العاملة الوطنية مهنيًا، ورفع قدرتها التنافسية في سوق العمل.
ويسير برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى، في تنمية رأس المال البشري، وتحقيق الأمان المهني، ودعم فرص التوطين بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتتركز الشهادات المعتمدة في البرنامج في: شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – دبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير (CIPD)، شهادة محترف إدارة مشاريع (PMP)، محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، شهادة المسوق محترف (PCM)، شهادة إخصائي مايكروسوفت (MOS)، شهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، متخصص في الشبكات معتمد من سيسكو (CCNA)، شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات (Cambridge).
في حين يسعى برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى تشجيع وتحفيز الأفراد للحصول على شهادات مهنية احترافية عبر تعويضهم ماديًا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية، ويهدف البرنامج إلى التقليل من الانكشاف المهني، ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة، وتطوير مهاراتهم، وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، وأن يكون داعمًا للتوجيهات التي تقوم بها وزارة العمل لدعم توطين الوظائف والمهن؛ ومن ذلك برنامج التوطين الموجّه، وقرار منع إسناد وحدات التوظيف لغير السعوديين، ونطاقات الموزون والعمل عن بُعد وتسعة أعشار، ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة إنتاجية سوق العمل، وزيادة حصة السعوديين في فرص العمل المنتجة والمجزية، وإيجاد فرص وظيفية في منظمات الأعمال من خلال التطوير والإحلال، وفتح مجالات واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال لإتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دوليًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب