الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا
تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة
فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض
مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني
البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940
الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان
كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي
أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية
رئيس الوزراء البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين يحيي الأمل بالسلام لحل الدولتين
يدعّم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعوديين والسعوديات في القطاعين الحكومي والخاص بشهادات مهنية احترافية في 10 مجالات عبر تعويضهم ماديًا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية، وذلك ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، الذي أطلقه مؤخرًا، في خطوة تهدف لتنمية القوى العاملة الوطنية مهنيًا، ورفع قدرتها التنافسية في سوق العمل.
ويسير برنامج الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى، في تنمية رأس المال البشري، وتحقيق الأمان المهني، ودعم فرص التوطين بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وتتركز الشهادات المعتمدة في البرنامج في: شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – دبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير (CIPD)، شهادة محترف إدارة مشاريع (PMP)، محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، شهادة المسوق محترف (PCM)، شهادة إخصائي مايكروسوفت (MOS)، شهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، متخصص في الشبكات معتمد من سيسكو (CCNA)، شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات (Cambridge).
في حين يسعى برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى تشجيع وتحفيز الأفراد للحصول على شهادات مهنية احترافية عبر تعويضهم ماديًا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية، ويهدف البرنامج إلى التقليل من الانكشاف المهني، ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة، وتطوير مهاراتهم، وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، وأن يكون داعمًا للتوجيهات التي تقوم بها وزارة العمل لدعم توطين الوظائف والمهن؛ ومن ذلك برنامج التوطين الموجّه، وقرار منع إسناد وحدات التوظيف لغير السعوديين، ونطاقات الموزون والعمل عن بُعد وتسعة أعشار، ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة إنتاجية سوق العمل، وزيادة حصة السعوديين في فرص العمل المنتجة والمجزية، وإيجاد فرص وظيفية في منظمات الأعمال من خلال التطوير والإحلال، وفتح مجالات واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال لإتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دوليًا.