قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن تعيين “خالد الفالح” وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية دليل على إصرار المملكة على حماية حصتها في سوق النفط.
وأشارت إلى أن التعديل الوزاري من غير المرجح أن ينهي سياسة الإنتاج النفطي القائمة للمملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضافت أنه منذ أواخر 2014م، رفضت المملكة خفض إنتاجها في ظل ضعف الطلب على النفط وأغرقت أسواق العالم بالنفط، ما أدى لتراجع الأسعار وتباطؤ استثمارات دول أخرى في مشاريع طاقة جديدة.
وذكرت أن “الفالح” يبدو أنه ليس في عجلة من أمره بشأن تغيير المسار، فخلال العالم الجاري أخبر الحضور في منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي أن أسعار النفط إذا استمرت في انخفاضها فإن المملكة قادرة على تحمل ذلك لفترة طويلة.
وتحدثت عن أن تعيين “الفالح” قد يدل على استمرارية سياسة المملكة النفطية في الخارج، لكنه يوحي بالتغيير في الداخل، في ظل الرؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في المملكة، مثل الاكتتاب الأولى لأسهم أرامكو وزيادة الاستثمارات في الغاز الطبيعي والتوسع في زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام بالمملكة عن المستويات الحالية.
ونقلت عن “سداد الحسيني” المستشار والمسؤول السابق في أرامكو أن ولي ولي العهد لديه رؤية لتغيير أشياء كثيرة متوقعا وجود المزيد من التغييرات.
واعتبر المحلل الاقتصادي “إدوارد مورس” أن التغييرات الحكومة تظهر بشكل واضح توجه الحكومة السعودية للمضي قدما في خطط الإصلاح الاقتصادية، وفقا للرؤية السعودية 2030.
ونقلت عن “جان فرانسوا سيزنيك” من مركز الطاقة العالمية بالمجلس الأطلسي بالولايات المتحدة أن “الفالح” من المتوقع أن يستمر في التوجه الذي قاده بشأن توسيع قدرات مصافي النفط والبتروكيماويات لشركة أرامكو لتتجاوز قريبا 3 ملايين برميل يوميًا.
