إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تواصل وزارة التجارة والصناعة حملتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بقرار تنظيم بيع أجهزة “السكوتر” الكهربائي، نفَّذت الوزارة أكثر من 1500 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، نتج على أثرها مخالفة 150 منشأة تجارية، وضبط ومصادرة أكثر من 700 جهاز سكوتر كهربائي مخالف بالنظر لما تُشكّله من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتنص الضوابط والشروط التنظيمية على أن تكون أجهزة السكوتر الكهربائي مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، مع إلزام كافة المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة، وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية، وكذلك تقديم ضمان لمدة سنتين كحد أدنى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قرارًا وزاريًا يقضي بتنظيم بـيع “السكوتر” الكهربائي”Hoverboard” ، مبينةً المخاطر الناتجة عن استخدامه، ولفتت الوزارة إلى عدم اعتباره لعبة أطفال لما يُشكّله من مخاطر على حياة الأطفال، وما يسببه من إصابات بليغة، فيما نصّ قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق، ومحال الألعاب، واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط.
وتشير الوزارة إلى أن الجولات التفتيشية تستهدف في مجملها قطع الطريق على المتجاوزين للوائح وأنظمة الوزارة، حرصًا منها على سلامة المستهلكين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تؤكد أن الأجهزة الرقابية مستمرة بتفعيل دورها الرقابي الميداني من خلال تكثيف الجولات الرقابية لردع المخالفين للوائح وأنظمة حماية المستهلك.
وتبين الوزارة لعموم المستهلكين أن السكوتر الكهربائي ليس لعبة أطفال، كما يعتقد البعض، حيث تنصح جمعيات حقوق المستهلك العالمية بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم أقل من 16 سنة.
وتدعو الوزارة المستهلكين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في عدم شراء “السكوترات” الكهربائية من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير شراء أو شهادات ضمان، مشددةً على أهمية الاحتفاظ بها لضمان وحفظ حقوقهم.
كما تلفت الوزارة المستهلكين إلى مخاطر بطاريات الليثيوم، والتي قد تسبب في حدوث حالات اشتعال الحرائق، ولتجنب هذه الحالات يُنصح بعدم ترك السكوتر في وضع الشحن أثناء النوم، وعدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرة، لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن، مما قد يتسبب في اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء، ويُنصح بترك الجهاز لمدة زمنية بسيطة حتى انخفاض حرارته، ومن ثم معاودة الشحن.
ويعد الالتزام بوسائل السلامة مثل ارتداء الخوذة، وواقي الصدمات لليدين والرجلين، أمرًا في غاية الأهمية، لذا تهيب الوزارة بعدم استخدام “السكوتر” في الشوارع والطرق العامة، وأخذ الحيطة والحذر من وجود الأتربة وبقايا الرمال الزاحفة والحفر والمطبّات أو القطع المهملة في الطريق كالأخشاب وأغصان الأشجار التي قد تؤدي إلى الانزلاق والوقوع الحاد لا قدر الله.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في التصدي لكافة أنواع الغش التجاري، وذلك بالإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو على تطبيق “بلاغ تجاري”.