تفاصيل جديدة في قضية تعاقد #التعليم مع وكيل متقاعد

تكشفت لـ “المواطن ” معلومات جديدة عن تكليف الدكتور سعد آل فهيد وكيلا لوزارة التعليم الأهلي بالتعاقد بعد خروجه من الوزارة بالتقاعد.

وأكدت المصادر أن وكالة التعليم الأهلي أنشئت في عهد وزير التعليم السابق الدكتور عزام الدخيل، والذي وجه حينها بإنشاء وكالة التعليم الأهلي، وترتبط مباشرة مع الوزير، وتتولى الإشراف على المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغة العربية والخط والمراكز الثقافية ومراكز التدريب والإشراف التربوي الأهلي.

قد يهمّك أيضاً

20 فنانًا في معرض تشكيلي بأدبي #الطائف

انتهى زمن “الصحفي ” الشامل الذي يكتب في كل شأن

وأشار قرار إنشاء الوكالة، وفقًا للمصادر، إلى تكليف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وكيلاً للتعليم الأهلي لمدة عام من تاريخ 1-9-1436هـ، على أن يقدم تصورًا عن الخطوات العملية لتنفيذ القرار والتنسيق مع إدارة مشروع هيكلة الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ القرار.

وتابعت المصادر أن آل فهيد لم يكمل فترة تكليفه وتبقى شهر كامل حتى ينتهي تكليفُه بإدارة وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بناء على قرار وزير التعليم السابق، وطلب تقاعد مبكر في تاريخ 26-6-1437هـ، وصدرت له الموافقة بالتقاعد المبكر في 1-8-1437هـ على أن يتم طي قيده بالتقاعد المبكر اعتبارًا من تاريخ 1-8، وفي ذات الأسبوع الذي أتم التقاعد فيه أعادت الوزارة التعاقد معه بتاريخ 8-8 ليكون وكيلاً لوزارة لتعليم الأهلي!

“المواطن” انفردت مساء أمس بطرح قضية تعاقد الوزارة مع المتقاعد الدكتور آل فهيد لوكالة الوزارة بالتعليم الأهلي، والآن تطرح عددًا من القواعد التي قد يكون كانت خافية على الوزارة عند إتمام إجراءات التعاقد وهي قواعد نظامه من مجلس الخدمة المدنية معتمدة سابقا:

أولا: من القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد وشملت المادة الأولى:

عدم التعاقد مع المتقاعد إلا في أضيق الحدود ولأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود بديل، كذلك لا يرتب التعاقد أي ارتباط بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف قبل إحالته على التقاعد أو أي ارتباط بالبنود الأخرى، وتصرف له مكافأة من بند المكافآت فقط في الجهة التي يعمل بها وهي بنود خالفتها الوزارة كون آل فهيد كان وكيلاً للوزارة للتعليم الأهلي وأعيد لها بالتعاقد.

أيضا نصت المادة الثانية من نظام التعاقد: لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر –قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التعاقد– بأية صورة من صور التعاقد.