العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
تتجه بوصلة التطوير والتغيير التي تنتهجها المملكة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، نحو قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال بعض الإجراءات والتعديلات المتوقع الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، والتي تتوافق مع رؤية القيادة في إعادة هيكلة قطاع المياه.
وظهر ذلك جليًّا بعد أن صرّح سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي بأن تعريفة المياه الجديدة طُبقت بطريقة غير مُرضية، ولم تكن وفقًا للخطة التي اعتمدوها. وعلى أثر ذلك تم إعفاء وزير المياه والكهرباء وتكليف المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة لقيادة مهام وزارة المياه والكهرباء، بالإضافة لرئاسته مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.
وأوضحت مصادر لـ”المواطن” أن التوقعات تسير بعدة قرارات يتم العمل على دراستها وتشمل بشكل كبير قطاع المياه والصرف الصحي بشركة المياه الوطنية المملوكة للدولة، والتي تعمل في أربع مدن: الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف؛ حيث من المتوقع إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإيقاف تطبيقها للتعرفة الجديدة لحين دراستها والتأكد من سلامة تطبيق الفوترة الجديدة بعيدًا عن الأخطاء، وبما تتواكب مع رؤية القيادة في عدم تأثيرها على المواطن العادي، أسوةً برفع الدعم الحكومي عن البنزين والكهرباء.
وكشفت المصادر أيضًا أنه ومن المتوقع إنشاء هيئة تنظيم للمياه، تتولى عمليات التنظيم لقطاع المياه، وتشارك الوزارة في دراسة التعريفة الجديدة، ودراسة طرح جزء من أسهم شركة المياه الوطنية للاكتتاب العام، وتعيين رئيس تنفيذي للشركة بمرتبة وزير، والتوسع في نطاق عمل الشركة، وإدخال (10) مدن جديدة تحت إشراف الشركة بقطاع المياه والصرف الصحي، ومن المتوقع أن تكون حزمة القرارات الجديدة لإعادة هيكلة قطاع المياه بادرة سعادة للمواطنين بعد أن هاجموا بالفترة الماضية طريقة تطبيق التعرفة الجديدة للمياه بالمدن الأربعة، والتي بدأت بها شركة المياه الوطنية بالشهرين الماضيين، وتوقفت عن إصدار الفواتير لحين إعادة النظر في الأخطاء التي طالت نسبة كبيرة من الفواتير.