مصادر لـ”المواطن”: خطة وزير الصحة المتداولة “غير صحيحة”!

كشفت مصادر مطلعة، لـ”المواطن” حقيقة ما تم تداوله اليوم الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، عن خطة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لتطوير القطاع الصحي وضعه في ١١ بندًا، مشيرًا إلى أن ذلك أمرٌ غير صحيح، ولم يرد شيء رسمي بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن اجتماعات الوزير الأولى كانت للتعرف على عمل الوزارة، وأنه سيكون هناك دراسة للملفات بشكل كافٍ وبروية وتمعن من قبل الوزير.

قد يهمّك أيضاً

53 % من إصابات كورونا الجديدة بالرياض والحالات الحرجة 497

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي للجامعة ويطلع على خطة القبول

وكانت أبرز أوجه التطوير المتداولة خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

أولًا: التحول إلى وزارة إلكترونية يمكن التحكم في أي مستشفى أو مركز صحي أو أي منشأة صحية، سواء حكومية أو أهلية من داخل الوزارة ومتابعة سير العمل عن بعد.

ثانيًا: تطبيق التوقيع الإلكتروني نظام البصمة.

ثالثًا: توجيه جميع الأطباء الاستشاريين والأخصائيين إلى ملاكاتهم الوظيفية وعدم تسليمهم أي منصب إداري أو فني بتاتًا.

رابعًا: منع جميع الأطباء غير السعوديين من أي تكليف في أي عمل إداري، سواء مرتبط بعمل فني أم لا.

خامسًا: حصر جميع الأطباء أو الفنيين الحاصلين على شهادة إدارة أعمال أو إدارة مستشفيات أو إدارة موارد بشرية أو إدارة عامة؛ لكي يتم توجيههم للأعمال الإدارية المرتبطة بعمل فني.

سادسًا: عدم التجديد لأي طبيب غير سعودي أمضى أكثر من 10 سنوات و15 سنة للاستشاري.

سابعًا: فتح عيادات تخصصية داخل المراكز الصحية.

ثامنًا: منح جميع القطاعات الصحية استحقاقها المالي بداية كل عام مالي.

تاسعًا: إيقاف جميع البدلات عن أي طبيب أو فني يعمل بمنصب إداري حتى تتم مباشرته في عمله الافتراضي إجباريًّا.

عاشرًا: تشكيل لجنه الانضباط الإداري الإلكتروني من داخل وزارة الصحة.

حادي عشر: تفكيك أي إدارة ما لم تكن ضمن هيكلة وزارة الصحة والمعتمدة من قبل الجهات العليا مسبقًا.