مكتب وهمي يستولي على آلاف الريالات بتبوك.. والمتضررون يطالبون وزير الداخلية بالتدخل

تعرض عشرات المواطنين بمنطقة تبوك، لعملية نصب واحتيال مُحكمة من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالمنطقة، ودفع المواطنون آلاف الريالات وظلوا في انتظار وصول العمالة عامًا كاملًا دون جدوى، وسط تنصل المكتب منهم ولم يعُد له وجود.

وواصل المواطنون شكواهم من شرطة المنطقة مرورا بالإمارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكن كافة المحاولات للوصول إلى صاحب المكتب باءت بالفشل، ولا يعلمون مصير أموالهم التي دفعوها للمكتب.

قد يهمّك أيضاً

جيسوس يحدد شرطه الوحيد لتجديد العقد مع الهلال

خشرة وتجمعات.. أيام عيد الفطر تترجم تقاليد الأجيال في حائل

وتفصيلًا، قال راشد الشغدلي لـ”المواطن”: إن بداية قصته مع المكتب كانت في شهر شعبان الماضي أي قبل عام من الآن، حيث تسلم المكتب مبلغ 5 آلاف ريال منه، وحتى اللحظة لم تصل العاملة المنزلية ولا المبلغ المالي المدفوع.

ويضيف “الشغدلي” أنه بعد بحث وجد كثيرًا من المتضررين من المكتب الوهمي، وكتبوا بعدها معروضًا باسم المتضررين كافة إلى أمير منطقة تبوك، وبعدها شرح الأمير على الخطاب بحضور المدعى عليه ويحقق معه، ومن ثم تحولت المعاملة من الإمارة إلى شرطة السليمانية ومكثت المعاملة في الشرطة لمدة شهرين دون أن يكون هناك جديد.

ولفت راشد إلى أنهم تواصلوا مع الضابط المكلف بالقضية وأخبرهم أن المعاملة تأخذ وقتًا وإجراءات، قائلًا: “انتظرنا بعد كلام الضباط شهرًا ونصفًا ولم يجدّ جديد في القضية، وصاحب المكتب لا زال طليقًا ولم يقبض عليه”.

وأردف أنه بعد الانتظار وعدم تحرك المعاملة ذهب المتضررين إلى مكتب مدير شرطة منطقة تبوك وشرحوا له الموضوع، ووعدهم بأنه سوف يهتم بالموضوع، موضحًا أنه “بعد شهر ونصف راجعنا إلى مدير الشرطة بالمنطقة، وأكد أنه لابد من إحضار خطاب من هيئة التحقيق والادعاء العام لتلقي الشرطة القبض عليه وفق لتعليمات الجديدة، وعند وصولنا إلى هيئة التحقيق قال لنا مدير الهيئة: إن موضوعكم لدى الشرطة!!”.

واستكمل قوله: “إلى الآن لم يقبض على صاحب المكتب ولم ترجع حقوقنا”.

وتحتفظ “المواطن” بكافة الوثائق التي تثبت حق المواطنين واسم المكتب وسندات القبض ومراجعات الجهات التي ذُكرت آنفا في الخبر.

كما ناشد المتضررون عبر “المواطن” ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف برفع الظلم الذي وقع عليهم والإيعاز إلى جهات الاختصاص بالقبض فورًا على المتهم وإعادة حقوقهم التي ضاعت على مدار عام كامل.

الجدير بالذكر أنه في الفترة الحالية ظهرت عدد من مكاتب الاستقدام الوهمية التي تحمل سجلات تجارية في عدد من المناطق تلاعبت بأموال المواطنين تحتاج وقفة صارمة وحازمة من جهات الاختصاص، وتلقت “المواطن” شكاوى متنوعة في هذا الخصوص.