ننشر التفاصيل الكاملة لافتتاح وزير التعليم ورشة “دعم اتخاذ القرار”

افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى- اليوم الثلاثاء- ورشة عمل نظام دعم اتخاذ القرار، بمشاركة مديري الجامعات وعدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبنى الوزارة بالمعذر.

وأكد في كلمة خلال الافتتاحية أن الورشة تأتي تفعيلًا لتوجهات حكومتنا الرشيدة في رؤية المملكة 2030، حيث تعتزم الوزارة بناء نظام لدعم اتخاذ القرار، يتم من خلاله إنشاء مستودع بيانات مركزي موحد بديوان الوزارة، يتكامل ويرتبط طرفيًّا مع قواعد البيانات المناظرة في قطاعات الوزارة المختلفة، وقواعد البيانات بالإدارات العامة للتعليم بمختلف مناطق المملكة، والتي ترتبط وتتكامل بدورها مع الإدارات التعليمية ومجموعات المدارس التي تُشرف عليها، علاوة على الربط والتكامل مع القواعد المركزية الموحدة لبيانات نظام دعم اتخاذ القرار المزمع تشكيله بالجامعات، بحيث يتم ربط جميع قواعد البيانات في الجهات الثلاث مع قاعدة البيانات المركزية لنظام دعم اتخاذ القرار بالوزارة، بما يسمح بمعالجة ظاهرة تشتت البيانات وتناثرها وتوفير الجهد المبذول لتحديث البيانات وتدقيقها.

قد يهمّك أيضاً

التخصصات الصحية ترفع كفاءة 80 مدرباً وتُطلعهم على آخر تطورات التعليم الطبي

التعليم تودع الورق وتعتمد المراسلات الإلكترونية إلا في المستخلصات

ولفت “العيسى” إلى أن النظام يوفر بنية معلوماتية شاملة ومحدثة عن الأداء بالوزارة كمنظومة متكاملة- مدخلات وعمليات ومخرجات- بما يتيحه من خدمات معلوماتية رقمية محدثة آليًّا، وآنيًّا، وتقارير إحصائية وبيانية تفصيلية يمكن من خلالها دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للجهات ذات العلاقة بأقل جهد وأسرع وقت.

ولفت إلى أن النظام سيسهم في التعرف على الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسات التعليمية، والقدرة الاستيعابية، وسياسات القبول، وبرامج تأهيل المعلم وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير القيادات، وأساليب إدارة التعليم، والتحصيل التعليمي، والبرامج الأكاديمية النوعية الجديدة، وتطور المناهج والبرامج التعليمية، وإنتاجية البحوث، والابتكار، والموهبة والإبداع، والتمويل وكفاءة الصرف، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.

وقال وزير التعليم: إن قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، الحكومي والأهلي، أتى في قلب رؤية المملكة العربية السعودية2030، باعتباره الوسيلة والغاية التي تؤمِّن كل المسارات في تحولنا الوطني الساعي إلى تشكيل دعامات راسخة، تعتمد على معيارية الأداء، وتعزز من المساءلة والشفافية في مجتمع حيوي يبني اقتصادًا مزدهرًا لوطن طموح بسواعد وطنية تقود التحول نحو عهد جديد من البناء والتنمية والتقانة.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالرحمن البراك أن نظام وحدة دعم اتخاذ القرار يهدف إلى المساعدة في تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة التطوير والتحديث المؤثرة على مسار التنمية التعليمية في الأجلين القصير والمتوسط، حيث يتبنَّى النظام العديد من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده الوظيفية، والبحثية المختلفة في توفير المعلومات والبدائل لصناعة واتخاذ القرار التعليمي.

وأضاف أن النظام يحرص على تحقيق التوافق مع الاحتياجات الفعلية لمجتمع المستفيدين؛ من متخذي القرار والمسؤولين بقطاعات الوزارة، والإدارات العامة للتعليم، والجامعات، والطلبة وغيرهم من المعنيين بالخدمات التعليمية، وذلك من خلال تشكيل قواعد بيانات موحدة لكل الأنظمة التي تعمل بقطاعات الوزارة، وإدارات التعليم، والجامعات؛ لتجميع البيانات في مكان واحد يُسَهِّل من عمليات تحليل البيانات، وتصنيفها، ومتابعتها بما ييسر عملية استخلاص المعلومات والإحصاءات التي تخدم متخذ القرار في الوقت المناسب وبالصورة والدقة المناسبين.

وبيّن وكيل الوزارة أن النظام يتيح للمسؤولين ومتخذي القرار والمستفيدين إمكانية الوصول، والاطلاع على مؤشرات الأداء التعليمي كمنظومة متكاملة من جميع الجهات بنظام معلوماتي 360 درجة بشكل موضوعي موثق، مما ييسر توفير كافة المعلومات الإحصائية والبيانات المتكاملة، ومؤشراتها الموثوقة من خلال نافذة إلكترونية موحدة لجميع المستفيدين في هذه الجهات؛ وفق صلاحيات معينة تحددها نوعية المستفيد من البيانات، بما يسهم في اتخاذ القرار المناسب بمنهجية علمية موثوقة.