عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
تيك توك يشيد بقرار ترامب منحه مهلة أخرى للعمل في أميركا
جامعة الأمير مقرن تفتح باب القبول للعام الدراسي 2025-2026م
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كدانة للتنمية والتطوير
-
41°
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تعميماً على كافة المحاكم، بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة لتصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.
واختصر هذا القرار الإجراءات المعمول بها سابقاً والتي كانت تلزم صاحب الحالة بمراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية فتتعامل المحاكم مع هذا الطلب كدعوى طبقاً للمقتضيات الشرعية، منهياً بذلك تأخر صرف استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لأسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة.
وجاء هذا التعميم بناء على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين.
وكانت وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدتا ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عبير المنى
طيب والي كبير سن ومعاق مايتحرك مايطلعون الدرج ليش تسحبونه من مكتب الضمان للأحوال المدنيه للبنك وللتصوير والختم والمعرف والاتصالات للبصمه والإ طالبين شهاده ميلاد وهم من عهد عبد العزيز وإلا الي مطلقها زوجها من ٥٠سنه جيبي ورقه طلاق واذا ميت شهاده وفاه من فين وهومفارقها الدَهر كله